Oliver كتبها

بعد كل حادث إرهابي ضد الأقباط يدور الحديث  نفس الأفكارو السيناريو.نفس الأحداث بنفس التفاصيل بنفس النتائج بنفس الألم.

 و بعد كل تسويف و مماطلة للقبض علي المتورطين يظهر السؤال الملح : لماذا لا نلجأ للمحكمة الجنائية الدولية طالما أن القضاء المصري لا ينصف الأقباط و لا يردع المعتدين عليهم.

ينقسم عندئذ الرأي إلي فريقين. الأول الغالب يري أن الحديث عن تدويل القضية ليس في صالح الأقباط علي الأقل في المرحلة الحالية و تدعم الكنيسة هذا الرأي علي إستحياء.و الرأي الآخر و أغلبه من أقباط المهجر يرون أن الكيل فاض و أن إنتظار العدالة من القضاء المصري كإنتظار التين من شجر الشوك أي عديم الأمل. و أن تحريك القضية دولياً هو الحل.

أنا أري أن حادث الخصوص أظهر الكنيسة قوية تعرف ما تريد و بماذا تطالب.و أن لغة التعبير كان بها القوة بما يكفي لإعتبارها تحذر بل تهديد.
من هنا نفهم تصريحات متناثرة من هنا و هناك صرحت بشأن عدم جدوي تدويل القضية.من ضمن هذه التصريحات تصريحاً منسوباً للمستشار محمد الزيدي بمحكمة جنوب القاهرة و (الخبير في المحكمة الدولية ) و التصريح منشور في صحف عديدة نص التصريح يقول بأن الأقباط لا يمكن أن يجدوا طريقاً مع المحكمة الجنائية الدولية إلا بعد تصديق مصر علي المعاهدة ( و هو أمر مستبعد)هذا كان كلام الخبير المزعوم.

علينا أن نقرأ التفاصيل بتدقيق ثم نري كيف يمكن الإستفادة من المحكمة الجنائية الدولية.

أولاً صفة خبير في المحكمة الدولية هي صفة وهمية.لا يوجد وظيفة تسمي خبير في المحكمة الدولية لكن الصحف المصرية كعادتها تضفي شأناً دولياً لمن لا شأن له.كل ما يوجد في هذا الشأن أن يكون الشخص دارس لأحد التخصصات المعروضة علي القضاء الدولي و يتم إختيار المتخصصين لكي يقرروا الشق الفني للقضية.هؤلاء المتخصصون يتم إختيارهم لمرة واحدة.و لا يسمي خبيراً في المحكمة الدولية بل عضواً فنياً منتدباً.هذا من جهة الوظيفة.لأن تشكيل المحكمة كل مرة مرتبط بنوع القضية و ليس تشكيلاً ثابتاً.فقد تكون القضية عسكرية كجرائم الحرب أو إنسانية كالتعذيب أو الإبادة أو التطهير العرقي أو التهجير القسري .و قد تكون إرهاب أو قرصنة  أو إغتيال سياسي كإغتيال الحريري الذي إستمعت فيها المحاكمة الجنائية ل 585 خبيراً و متخصصاً في شئون كثيرة.

.نوع القضية يحدد الخبراء المختصون من الفنيين. .من هنا نعرف أنه لا الزيدي و لا عبيدي خبراء في المحكمة الجنائية.
أصبح الكثيرون يعرفون بأن المحكمة الجنائية الدولية تم تاسيسها بعد إتفاقية روما عام 2002و هي تختص بنظر الجرائم ذات الطابع الدولي .و المتعلقة بجرائم التعذيب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية ( التصفية العرقية و التهجير القسري)

هل وقعت مصر علي إتفاقية روما؟
الإجابة نعم حدث هذا عام 2005.و هناك فرق بين التوقيع و التصديق.يبدأ مفعول الإتفاقية بعد التصديق من مجلس الشعب .إذن وقعت مصر الإتفاقية و هي عضو فيها و لكن لم يتم التصديق من مجلس الشعب لأن نصفه إرهابيون مطلوبون في قضايا إنسانية و إرهاب و يخشون علي أنفسهم من محاكمتهم بالخارج حيث لا قضاء يحمي جرائمهم و يبرأهم و لا شرطة تتستر علي الأدلة بل و تخفيها.لذلك يرفض أعضاء مجلس الشعب التصديق علي الإتفاقية برغم آخر تصريح لمكي وزير العدل عن هذه الإتفاقية بأن مصر لا تتراجع للوراء أي أنها وقعت و سوف يتم التصديق و لن يحدث إلغاء للتوقيع أو تجميده.

هل يحق للأقباط اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية ؟
لدينا عدة إجابات.

الإجابة الأولي:  هي يجوز إذا حصل المدعي العام للمحكمة (لويس مورينو أوكامبو) علي أي تقرير موثق يثبت أن القضية من نوع القضايا المختصة بها المحكمة الجنائية.

و هذا الإحتمال هو ما حصل في محاكمة البشير رئيس السودان.حيث كان هناك تقرير قدمه قاضي سوداني أسمه ( دفع الله الحاج يوسف) رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم دارفور. إعتمد عليه المدعي في القضية بالإضافة إلي خطب الرئيس ذاتها في مواقف أظهرت جرائمه.

الإجابة الثانية :يجوز إذا وافق مجلس الأمن علي طلب أحد أعضاءه أن يحيل القضية إلي المدعي العام ليقرر جدوي الإستمرار فيها من عدمه.و هذا ما حدث مع القذافي و مع تايلور في رواندا و مع رئيس سيراليون و مع يوجوسلافيا في هذه الحالة يتم تشكيل محكمة جنائية خاصة .حيث أن الدول المذكورة لم تكن موقعة و لم تصدق علي الإتفاقية فكان أمر تشكيل محكمة خاصة بقرار من مجلس الأمن حسب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة هو المخرج القانوني لهذه الإشكالية.إذن لو إقتنعت أحد الدول أعضاء مجلس الأمن بقضية الأقباط و طلبت تقريراً يحال إلي المدعي العام حينها يتم تدويل القضية .بالمناسبة أعضاء مجلس الأمن تتكون من 15 دولة منها خمسة أعضاء دائمون(روسيا-الصين-الولايات المتحدة-إنجلترا-فرنسا)بالإضافة إلي إختيار عشرة دول أعضاء تستمر عضويتهم عامين فقط.و الأمل في إستراليا التي ستصبح عضواً عام 2014 في ظل وجود الأنبا سوريال أسقف ملبورن و هو أسقف حكيم وطني جرئ له حمية في الدفاع عن الحق.

الإجابة الثالثة:إذا وقع الضرر علي رعايا لدولة من الدول التي صدقت علي الإتفاقية ففي هذه الحالة يحق للدولة المتضررة أن تطلب محكمة جنائية و لو كان المتهم ليس من دولة عضو مصدق علي الإتفاقية. و لنا في حادثة لوكيربي مثلاً واضحاً.حيث أن الضحايا من دول أوروبية عديدة و كذلك وقع الحادث في إسكتلندا  و هي ولاية بإنجلترا أحد الدول الموقعة علي الإتفاقية.و كان المتهم القذافي و أعوانه في ليبيا التي ليست عضواً في الإتفاقية.

بنفس المقياس لدينا قضية حوكم فيها سبعة أقباط يحملون جنسيات كندا أو أمريكا أو هولندا و هذه دول موقعة و مصدقة علي الإتفاقية.و من هنا يحق لأي من هذه الدول أن تثير القضية بإعتبارها متضررة من ظلم وقع علي أحد مواطنيها بالحكم ظلماً بالإعدام بسبب فيلم 13 دقيقة لا صلة لهم به .و هؤلاء السبعة الأحباء هم : هم الأساتذة : موريس صادق جرجس عبد الشهيد (69 عاما) محامٍ ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، وأبينا القمص مرقص عزيز خليل (67 عاما) -ايليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلى نيقولا" (55 عاما) و المرحوم  فكرى عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" (73 عاما) طبيب بشرى و قد تنيح بعد هذا الحكم- نبيل أديب بسادة موسى المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأميركية- ناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبد المسيح بوليس صليب"ا هولندا لأستاذ الناشط الحقوقي نادر فريد فوزى نيقولا كندا

هؤلاء جميعاً يحق لهم توكيل محامي دولي بإعتبار جنسياتهم الغربية ليقيم دعوي جنائية أمام المحكمة الدولية.وفقاً لتوصيف حادث لوكيربي و بنفس مقاييسه.

بعد هذه الإجابات الثلاثة تتبقي بعض الملاحظات الهامة
الملاحظة الأولي : أن الوزن السياسي للأقباط لا زال في مرحلة الولادة.يتمخض متعسراً.لكنه سيخرج من شرنقته يوماً بعد يوم.و ما يفعله أقباط الولايات المتحدة و أمريكا و كندا و أوروبا و إستراليا من مظاهرات يضع قضية الأقباط في كفة السياسة الدولية.الإستمرار في هذا النهج سيؤتي ثماره لا تيأسوا فأنتم تنحتون في الصخر لكنكم ستنجحون.

الملاحظة الثانية : أن الكنيسة كقيادة نجحت في إختبار القوة الأول في عهد البابا تواضروس.يتبقي أن ندعم الكنيسة  بالصلاة و الإلتفاف حول البابا حتي يستمر تعبير البابا عن نبض الشعب.و قد كان توجه البابا في هذه الأزمة مؤشر واضح أنه لو تكررت هذه الحوادث فسيكون موقف الكنيسة أكثر حزماً و شدة و قوة من هنا و ستكون التصريحات عن الإضطهاد صريحة و ستتفاعل مع القوي المساندة وستخرج القضية من حيز الكنيسة و الدولة إلي الفضاء السياسي و ستتلقفها أيادي سياسية و تصبح موضع مساومة بين القوي السياسية و ستحتاج الكنيسة إلي فريق إستشاري من السياسين لتقرر في يد من ستضع يدها .

الملاحظة الثالثة : لا توجد لدينا إدارة أزمات .و شعب كالأقباط يتعرض كل يوم لنفس السيناريو عيب عليه ألا يجد وسيلة لتوزيع الأدوار في مثل هذه الحوادث و أن يظل الأمر إجتهادياً و حسب كرم و سخاء الأفراد.

يجب أن تتم توعية الجميع بالداخل و الخارج أن القنوات القبطية و المواقع الألكترونية هي صوت الأقباط المسموع في وسط المجتمع لذا يجب لفت نظر الشعب إلي ضرورة وضع هذه القنوات الإعلامية علي خريطة الخدمات المستحقة للتعضيد.

الملاحظة الرابعة: لدي الكنيسة محامون كبار يتولون قضاياها و قضايا الشعب القبطي و حين يتم الفصل في القضية تنسي القضية و يأخذ المتقاضي الحكم سواء بالسلب أو بالإيجاب و يضعه في أدراجه.و تنسي الكنيسة تأصيل هذه القضايا للرجوع إليها في حينه.من المهم جداً جمع هذه القضايا ميكروفيلم لأنها وثائق قد نحتاجها عند تدويل القضية.هذه القضايا هي تاريخ مكتوب و موثق للأحداث التي تمر بها الكنيسة و شعبها.

الملاحظة الأخيرة : يري البعض أن تدويل القضية هو أمر مستبعد.و لكنني أري و هذا رأيي الخاص أنه لا يوجد مستبعد في السياسة .كل شيء قابل للمقايضة و التفاهم و ما هو صعب في ظروف اليوم قد يكون ممكناً غداً و مطلوباً بعد غد و حقيقة في الأمد القريب....ربما.
ختاماً و أنتم تتابعون قضايا الأقباط  راقبوا ما سيحدث قريباً في النوبة....

كلام فوق السحاب
حين أكلمك لا تحملني الأرض.أتكأ علي السحاب و أحادثك .تنغلق الأرض أمام عيناي و ينفتح لي بابك السماوي.ترفعني لأصل إليك و أصلي إليك.حينها تصغر الدنيا بل تتلاشي من ذاكرتي.كأنما أنا مخلوقاً تواً.هكذا سنلاقيك أيضاً ذات يوم في المجد.هكذا و نحن نصلي سنتحد بك إلي ما لا نهاية.و نبقي هناك في السماء الجديدة حين تزول الأرض.ما أجمل الحياة حين ترفعنا بيدك.و لا يعود للأشياء نفس الثقل.و لا للأحزان نفس النير.حين تنمحي الذكريات ليصبح الفكر مسلوباً لك.

حين تقف الكلمات عند الحد الفاصل بين الأرض و السماء و تصبح لغة الروح هي الناطقة.ما أحلاك يا روح الله لأنك تجعل الخراف ناطقة بلغة الحمل.ما أبهاك يا روح الله لأنك تعط الأرضيين طعام السمائيين.ما أروعك يا روح الله لأنك تكسو المساكين من داخل و من خارج بثياب ورثة الملكوت فتنتعش فيهم أفكار القوة ليتنعموا بالميراث حيث لا نهاية.ما حاجتنا بعدك يا روح الله ما حاجتنا بعدك ؟ لا شيء سواك يغمرنا و يملأنا و يشبعنا فما نحتاج بعدك.

 في الأرض نندهش إذا رأينا الملائكة أما في السماء فسوف  تندهش الملائكة من حبك لنا.سيظلون يسبحون لأنك ذبحت و إشتريتنا نحن و ليس سوانا.سيرون كيف أنك صرت صرحاً شامخاً للضعفاء و المزدرين .سيرون كيف أنك يا مخلص العالم تقبل اللص و السامرية و العشار وسط زمرة رؤساء الملائكة و القوات.ستقف الملائكة طويلاً حتي تستوعب حبك.أما نحن فقد إستوعبنا حبك لمسناه و عشناه و إستندنا عليه في أيام الضعف.و صار زادنا كل لحظة حتي النهاية.

حين أكلمك يسندني الروح بقوة فأتعلم محبة السمائيين.ينطق الروح عني فأفهم ما لم أكن أفهمه.تصبح كلماتك مكتوبة في القلب.تنفتح ختوم لغتك فتنفذ في النفس بلا عوائق.الحديث معك راحة القلب حقاً .ها أنا أذوق حلاوة الأبدية المختفية في الحديث معك .كلما هبطنا إلي الأرض في الصلاة كلما ضاقت الكلمات و صارت الصلاة متضجرة.لذلك ترفعنا فنعود إلي حرية مجد أولاد الله .فنصلي كأنما لا نصلي بل نتنفس بك.شكراً لأنك أعطيتنا من محبتك محبة لكي نحبك بها.و من إسمك قداسة لكي نتزكي بك.نشكرك لأننا نعيش منك و بك و فيك.فأي فخر يزيد علي فخر كوننا أبناءك أيها الإله ضابط الكل.أبناء بالحقيقة لا مجازاً. لنا فيك كل الحقوق فوق ما تدركه أفكار البشر,أرقي من كل خيال و هو الحق نفسه.

عشرة الأبدية تبدأ بصلاة القلب ثم الفكر الثابت في محبة المسيح ثم تسمو بعد ذلك فلا تعد صلاة بل حياة.حين نعيش هذه الحياة نعيش الأبدية.