أعلنت أحزاب الدستور والمؤتمر والنور السلفى والتغيير الإسلامى، عن عدم مشاركتهم فى التظاهرات التى دعا إليها تنظيم الإخوان أمام دار القضاء العالى، وألغى عدد من القوى الثورية، مثل الجبهة الحرة للتغيير السلمى و«6 أبريل» بجبهتيها، دعوات التظاهر التى كانت دعت إليها، تجنبا للصدام مع قوى تيار الإسلام السياسى، وقال الرافضون للتظاهرات إن «الإخوان» تهدف للسيطرة على القضاء من خلال مجلس شورى مطعون فى شرعيته.

وأكد حزب الدستور، فى بيان له، أن تظاهرات الإخوان تأتى تمهيدا لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، وسعيا لإخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها وإحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون.

واستنكر الحزب، فى بيان له، أى محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسى على حساب الأطراف الأخرى، مطالبا القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسى جديد على القضاء، من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع ويزيد حدة المأزق.

وشدد الحزب على أن أى جهد حقيقى لإصلاح المنظومة القضائية لا بد أن يبدأ بترك النائب العام الحالى لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.

وأعلن الدكتور أحمد صلاح كامل، المتحدث الإعلامى باسم حزب المؤتمر، عن عدم مشاركته، وعلى وقوف الحزب فى صف القضاء المصرى وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته، مطالبا القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسى جديد.

فى سياق متصل، ألغت الجبهة الحرة للتغيير السلمى المسيرة التى كان من المقرر لها اليوم من ميدان طلعت حرب إلى دار القضاء للمطالبة برحيل النائب العام والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وقالت فى بيان لها إن الإلغاء جاء حقناً للدماء، وإن تنظيم الإخوان يتاجر بأهداف الثورة.

وقال عصام الشريف منسق الجبهة، إن الإخوان يسعون للصدام ولا يفرق معهم سقوط دماء جديدة، ويحاولون الاندساس بين الثوار وإفساد اليوم، فضلا عن أن النظام الحاكم لا يقيم وزنا للدماء التى يمكن أن تسقط.

وأكدت حركة «6 أبريل» عدم المشاركة فى تظاهرات الجمعة، وقال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن سبب تراجعهم عن الدعوة هو محاولات الإخوان لإفساد اليوم وتحويله لمواجهات، مؤكدا أن الإخوان كانت تعلم أن القوى الثورية دعت لتظاهرات فى نفس اليوم وأنهم لو أرادوا المشاركة فكان يجب أن ينسقوا مع القوى الداعية ولكنهم يعرفون أن وجودهم مرفوض ويريدون الهيمنة على المعارضة.

من جانبهم، أعلن عدد من الأحزاب الإسلامية عن عدم مشاركتهم فى تظاهرات دار القضاء، وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فى بيان، إن الحزب والدعوة السلفية لن يشاركا فى تظاهرات الغد، وأضاف: «الاعتماد على أسلوب الضغط فى ظل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية غير مفهوم»، داعيا الرئيس إلى السعى لكسب تأييد الشعب عن طريق مصارحته والحصول على دعم القوى السياسية من خلال الحوار معها بشأن اﻵليات والخطوات لأن مصر أحوج ما تكون إلى مصارحة كاملة.

وأكد الدكتور باسم خفاجى، المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب التغيير الإسلامى، على قناعته بمشروعية أهداف جمعة تطهير القضاء، إلا أنه لا يرى منطقا فى المشاركة فى تظاهرات الغد، وأضاف فى بيان: «ليس من المنطقى أن ينزل الإخوان ليطالبوا الدولة بفعل شىء، وهم من يديرون الدولة وليسوا بحاجة إلى مليونية للفت أنظار المسئولين».