جرجس توفيق

رفضت  حركة الحق في الحياة لمتضررى الأحوال الشخصية اختزال  ألأطراف المعنية بقضايا الأقباط المصريين في الدولة و الرؤساء الدينيين للطوائف   متجاهلين حقيقة أن المجتمع القبطي غني  بالنشطاء و المثقفين و الحركات و  المؤسسات المدنية المتبنية لقضايا الأقباط .
  
وأعتبرت الحركة اجتماع الكنائس مع وزارة العدل  تهميشًا  للنشطاء تباركة الكنائس مع مؤسسات الدولة .

  وطالبت الحركة  في بيان لها –حصلت الأقباط متحدون-على نسخة منه -وزير العدل  أن يتمسك بثوابت  الدولة المدنية  و أن يتعامل مع المواطنين من خلال مؤسساتهم المدنية إن وأن تكون شريكة في أي  حوار يخص قضايا الاقباط   المصريين و أن لا يقتصر الأمر علي  رؤساء الطوائف الدينية    و أن بتوحد منهج التعامل في قضايا المصريين الأقباط،  بإخوانهم المصريين المسلمين   ،لافتة إلى أن اختزال الحوار مع رؤساء الطوائف الدينية هو نهج يرسخ للطائفية، و يعززها و يحول المصريين الأقباط إلي مجرد جماعة  أو أقلية دينية يتفاوض عنها  رؤسائها الدينيين.