حصلت "الوطن" على تفاصيل نتيجة الكشف الطبي على الرئيس السابق، حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، قبل ساعات من قرار نقله إلى سجن طرة بناء على قرار من النائب العام.

وبين التقرير، الذي أعده الأطباء الشرعيون، ماجدة القرضاوي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، ومحمود أحمد علي، ومحمد عيسي الشافعي، ومحمد شكيب من مصلحة السجون، وتسلمه النائب العام، عصر الأربعاء، أن حالة مبارك المرضية مستقرة تماما، ووصفها الأطباء الذين وقعو الكشف الطبي عليه بأنها "تحت السيطرة الدوائية".

وذكر التقرير أن جميع الأجهزة الحيوية لجسد الرئيس السابق تعمل بشكل فعال وسليم تماما، كما أن إصابته بشرخ الضلوع التئمت تماما، كما أنه بعد قياس الضغط ومتابعته مدة زمنية تبين استقراره وعدم تأثره بأية عوامل تؤدي إلى وجود خطر على حياته.

وأضاف التقرير أن مبارك لا يقوى على الحركة بمفرده، ولابد من الاستناد إلى مرافق أثناء تحركه، وذلك نظرا لإصابته بضعف شديد في الجزء السفلي من الجسم وضعف عضلات القدمين، لكنها أعراض طبيعية لمن هم في مثل سنه.

   
وأشار التقرير إلى أن حالة مبارك العقلية جيدة تماما، ولا يعاني أي نوع من عدم الاتزان النفسي أو العقلي، ويتذكر ويدرك كل شئ جيدا، ولا يوجد ما يؤثر على حياته.
   

وذكر التقرير أن الحالة العامة لمبارك مستقرة تماما، وأن أية طوارئ يمكن حدوثها على حالتها تبين أن التدخل الدوائي يكون فعالا معها تماما ويمكن السيطرة على مضاعفاتها من خلاله.

كما أوضح التقرير أن حالة مبارك الإصابية، التي نتج عنها نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، زالت تماما وبقيت حالته المرضية التي نقل بها إلى سجن طرة كما هي دون أي تغيير.

وكشف التقرير أن الداعي من نقله قبل ذلك للمعادي العسكري كان إصابته بكسور في مرحلة مبكرة يمكن أن تؤدي لمضاعفات، وجميعها زالت فقررت اللجنة بإجماع الآراء نقله إلى مستشفى سجن طرة الذي يوجد به إمكانيات ملائمة لحالته تم معاينتها والتأكد منها.

وذكر التقرير "قرار نقل مبارك وافقت عليه اللجنة المشكلة من الأطباء الشرعيين وطبيب السجون بالإجماع بعد نقاش حول نتيجة الكشف".