أعلن حزب "النور"، تبنيه قضية أعضاء حركة "أحرار" المقبوض عليهم في تظاهرات جامعة المنصورة، بتشكيل لجنة قانونية من أمانة الحزب بالدقهلية لمتابعة التحقيقات، وتقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لرفع تقرير عما تعرض له الشباب من انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال نادر بكار، مساعد رئيس النور لشؤون الإعلام، إن الحزب تقدم بشكوى لحقوق الإنسان بناءً عليها تقرر ذهاب لجنة من حقوق الإنسان إلى المنصورة لتقديم تقرير عن الأحداث.

وشكل الحزب، لجنة قانونية من مستشاريه القانونيين بأمانة الدقهلية لمتابعة الوضع القانوني لشباب "أحرار" المحتجزين، مكونة من محمود خليفة، ومحمود العدل، أعضاء اللجنة القانونية.

وكشف شريف طه، أمين حزب "النور" بالدقهلية، عن زيارة تضم قيادات بالحزب إلى أعضاء حركة أحرار المقبوض عليهم بالمنصورة للاطمنئان عليهم والتحقق من صحة ما تردد عن المعاملة السيئة التي يلاقونها.

وأبدى طه، عقب لقاء مدير المباحث بالدقهلية، استياء النور الشديد مما تعرض له الشباب من حركة أحرار، وأكد أن الحزب ينوي تصعيد الأمر، لافتًا إلى أن حسن معاملة المواطنين مهما كانت تهمتهم، من مكتسبات الثورة وأنه لا يمكن القبول بمثل هذه السلوكيات.

وأضاف: إن مدير مباحث الدقهلية، أجاب بأن التحريات مبدئية وسيتم استكمالها للوقوف على من اعتدى على الطلبة، وأنه ذكر أنه بنفسه ألقى القبض على أحد المعتدين على أحرار حينما رآه بنفسه، وأن هذا سيكون خيطا للوصول لباقي المتهمين، كما أنه أبدى عدم معرفته بحادثة حلق اللحية وأنه سيبحث الأمر، وسيحاسب كل من تورط في الإساءة.