اهتم الإعلام الاوروبى بقرار السلطات المصرية بتزويد المراكز الأمنية في جنوب شبه جزيرة سيناء بالأسلحة الثقيلة، تحسبا لأي هجوم من جانب مسلحين وخارجين عن القانون واعتبرت أن هذا الأمر خطوة جيدة لاستعادة الأمن في سيناء التي شهدت توترات ضخمة منذ ثورة 25 يناير ونشاط واسع للتنظيمات الجهادية والتكفيرية وتنظيم القاعدة الدولي .

 

ونقل الإعلام الاوروبى عن خالد فوده محافظ جنوب سيناء  إن وزيري الدفاع والداخلية "وافقا على تزويد الكمائن جنوب سيناء الثابتة والمتحركة لأول مرة بأسلحة ثقيلة من نوع "ارب بي جي" المضاد للدروع" وهو تحرك جيد لمواجهة التنظيمات المسلحة فى سيناء والتى تتسم بالتسليح المتطور والثقيل.

 

 كما نقل الإعلام الاوروبى عن فوده أن هذا القرار يرمي إلى "مواجهة قطّاع الطرق والخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تقوم بترويع المواطنين"، مشيرا إلى أن هجوما مسلحا وقع قبل أيام على مركز وادي فيران جنوب سيناء اضطرت فيه الجهات الأمنية الى استخدام الأسلحة الثقيلة لصد الهجوم. 

وأشار الإعلام الاوروبى إلى أن محافظة جنوب سيناء تضم نحو 15 مركزا أمنيا ثابتا بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتحركة.

 

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن ضبط مخزن أرضي، يستخدم كمستودع للذخائر والمتفجرات في منطقة صحراوية جنوب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء. 

 

وقالت مصادر أمنيه إن فرقا متخصصة عثرت داخل المخزن على عدد من الألغام الأرضية المضادة للدبابات، إضافة إلى كمية من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار.