قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، إن الفساد أهم العراقيل فى طريق بناء مصر الحديثة، ويجب أن تتوقف منظومة الفساد من خلال الحكومة والمؤسسات التى تساعد فى هذه المنظومة.

 

وأكد محسوب، أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه لأن الدستور المصرى يحظر على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات، وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق، معتبرا أن عودته تعد إفراغ للدستور من مضمونه.

 

 

وشدد نائب رئيس حزب الوسط خلال ندوة عقدت بجامعة الفيوم اليوم، بعنوان "مستقبل مصر فى ظل الأحداث الجارية"، على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم وأولهم حسين سالم، وقال إذا فعلنا ذلك نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة، وطالب "محسوب" بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر، وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.

 

 

وندد بمن وصفهم بأنهم يحاولون الاستغلال السياسى لكل الأحداث فى مصر، وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية، ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى. وأشار إلى أن انسحابه من الحكومة فى ديسمبر الماضى بسبب ضعف أداءها، وأضاف أن استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطة، وقال: رئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية، ومن يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو يلجأ لحل ديكتاتورى يغتصب إرادة الشعب.