نظم الأزهر الشريف والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية و المالية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرا تحت عنوان " فرص التمكين الاقتصادي للمرأة و دور التمويل متناهي الصغر".

وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر،أكدت الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمتها بالمؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمرأة باعتبارها أداة للتمكين الاقتصادي داخل المجتمع وان نجاح الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة لن يتم الا عن طريق الاهتمام بدور المرأة في المجتمع فى جميع المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك من خلال العمل على تغير الرؤى والمعتقدات السائدة تجاها وتوفير فرص عمل لها. 

قالت التلاوى إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 70% من فقراء العالم من النساء ويحصلوا على عشر الدخل العالمي ويمتلكنا 1% من ثروات العالم ويمثلنا 1% من المناصب السياسية القيادية و75% من النازحين والفقراء وانتهاكهات لحقوق الإنسان.

 

وأضافت، أن وثيقة الأمم المتحدة التي أعلنتها وصادقة عليها أغلب الدول أكدت على حق المرأة في التعليم والتغلب الفقر والعمل و المشاركة المجتمعية، لافتة إلى أن تحقيق التنمية داخل الدول مرتبط بالاهتمام بالمرأة ودعمها ومساندها باعتبارها عنصر اساسيا وفعالا فى المجتمع.

ونوهت، إلى أن أهم مشاكل التى تعانى منها المراة تتعلق بالرؤى والأفكار الموجودة بالمجتمع والتي تعمل على تحجيم وتهميش دورها فى الحياة الاجتماعية والسياسية بجانب التفسير الخاطئ للدين مشيرة إلى التحديات الاقتصادية التى تواجها حيث تمثل فقط 23% من إجمالى قوى العمل داخل وتصل معدلات البطالة بين الإناث 4 اضعاف الذكور، فضلاً عن 25% من النساء التى يعلن الاسر يفتقدن للتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية و الاجتماعية.

ولفتت، إلى ضرورة تمثيل المراة فى المجالس التشريعية المختلقة والاهتمام بالمحور الثقافى وتغير الافكار السائدة داخل المجتمع تجاه المرأة.

 

ونوهت، إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي داخل المجتمع، يرتبط بتطوير المرأة اقتصاديًا، والعمل على مساعدتها فى مجالات العمل المختلفة، لتقليل أعداد الفقراء النساء، والذي يرتبط بالتمكين الاقتصادي عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط في المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل

والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة لضمان النهوض بالمرأة والمجتمع.

وإشارة، إلى ضرورة إعادة ربط التعليم بتحقيق التنمية من خلال محو أمية المرأة، واعتباره مشروعًا قوميًا بجانب تطوير أوضاع المرأة الريفية، للمساعدة في المشروعات وتوفير الدعم الكامل للريف، وتحسين الخدمات في تلك المناطق، والتي يقطن بها نحو 55% من الأسر المصرية.

 

واوضحت ضروة التوسع فى انماط العمل غير التقليدي وإعادة النظر فى المنح والمعونات المقدمة من الجهات والهيئات المختلفة لضمان تحقيق التوزيع العادل والوصول الى الاسر المستفيدة

وطالبت بضرورة توفير دور رعاية صحية للأطفال ذوى الخدمات الخاصة والاهتمام بإقامة دور لرعاية المسنين والتى تتولى المراة الاهتمام بهام داخل الاسر.

شدد السفير الفرنسى لدى القاهرة، نيكوﻻ جالى، على أهمية بدء الحوار المعرفي والتعاون والتبادل الثقافي مع مصر، وخاصة فيما يخص تمكين المرآة اقتصاديا، وأهمية دورها فى الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

 

وقال نيكولا، خلال كلمته أثناء افتتاح المؤتمر إن كل دولة يجب أن تتوصل إلى أصولها الاجتماعية، والمرأة يحق لها أن تشارك فى اتخاذ القرار جنبا إلى جنب مع الرجل، والجميع عليه أن يؤيد ذلك فلكل منا له هويته، وﻻ يجب رفض خصوصية كل طرف وحين تكتسب المرأة حقوقها هذا ﻻيعنى أنها تتخلى عن دورها الاجتماعي والتقليدي، وكذلك لا يعنى أن تتخلى عن الأسرة والأولاد. 

 

وشدد نيكولا على أهمية أن يكون للمرأة دور في المجتمع المصري، لإحداث التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيرا إلى أن فرنسا تهتم بالتنمية الاقتصادية للمرأة باعتبار أن أول عقد اجتماعي كان في فرنسا، وأن السياسات العامة دور تنظيمي مهم في التنمية الاقتصادية المتكاملة في مصر، وأن فرنسا دائما على استعداد للتعاون المثمر في ذلك بالتعاون مع الأزهر والجهات المعنية.