كشف مصدر كنسى لـ«الوطن» عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذى عقده مساعدو ومستشار الرئيس محمد مرسى مع القيادات الكنسية، مساء أمس الأول، داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذى استمر لما يقرب من ساعة ونصف الساعة، بعد أن أبدت القيادات الكنسية فى اتصالات مع مؤسسة الرئاسة استنكارها لتصريحات الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، الذى حمّل خلالها الأقباط مسئولية الاشتباكات التى وقعت الأحد الماضى.

 

وأبلغت القيادات الكنسية الرئاسة غضب البابا، وأنه لن يسكت على ظلم الأقباط وضياع حقوقهم، وأنه قرر عدم القدوم للقاهرة من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وتقبل العزاء فى ضحايا الأقباط، إلا بعد التحقيق فى تلك الاعتداءات ومحاكمة المعتدين، لتقرر الرئاسة إرسال وفد منها لزيارة الكاتدرائية ضم كلاً من الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعى، والدكتور أيمن على، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج، فى محاولة لامتصاص الغضب الكنسى والقبطى من تلك الأحداث.

 

والتقى الوفد الرئاسى، الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا أرميا، أسقف التكنولوجيا بالكنيسة، وعدداً من سكرتارية البابا تواضروس الثانى، وأعضاء المجلس الملى للكنيسة ومدير أمن الكاتدرائية، وماريان ملاك، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واعتذر الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها والقائم مقام البابا السابق، عن حضور اللقاء.

 

وأرادت الرئاسة أن يكون اللقاء بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، إلا أن الكنيسة سربت وصول الوفد للكاتدرائية، وطلبت حشد وسائل الإعلام والصحفيين، ليفاجأ بهم الوفد الرئاسى الذى امتنع عن التصريح، ورفضوا الإجابة عن أى أسئلة صحفية، فيما كان التجهم بادياً على وجه الدكتورة باكينام الشرقاوى، فور انتهاء اللقاء.

 

وقال المصدر: إن الوفد الرئاسى أكد للقيادات الكنسية أنهم يحملون رسالة من الرئيس مرسى بأنه رئيس لكل المصريين ولن يسمح بالاعتداء على الأقباط والكنائس، إلا أن القيادات الكنسية أبلغتهم اعتراض الكنيسة على الموقف الرئاسى، خصوصاً البيان الذى تلاه «الحداد» الذى حمّل الأقباط مسئولية الاشتباكات، ما دفع الوفد الرئاسى لتبريره، ولكن مع غضب القيادات، قال الدكتور أيمن على إن هذه التصريحات تخص صاحبها فقط ولا تمثل رأى الرئاسة، الأمر الذى أثار اندهاش القيادات الكنسية من التناقض الغريب للموقف الرئاسى، حسب المصدر.

 

وأضاف أن قيادات الكنيسة تجاوزوا عن الأمر وتطرقوا للاشتباكات التى وقعت على الكاتدرائية، وأخذ اللواء نبيل رياض، مدير أمن الكاتدرائية، يشرح كيفية اشتعال الموقف والتعامل الأمنى المتدنى مع الأحداث والاعتداءات التى وصلت للمقر البابوى، حيث سكن البابا تواضروس الثانى، وقدم لوفد الرئاسة أسطوانات مدمجة حملت تفجر الاشتباكات، وأنه حاول القبض على 2 من 10 شباب كانوا يلقون بقنابل المولوتوف على الكاتدرائية، بالإضافة لأشخاص آخرين من الخارج كانوا يلقون الطوب على الكنيسة، ما جعل حجم الخسائر كبيراً.

 

وتحدث قيادات الكنيسة عن القصور الأمنى، وأن اشتباكات الأحد هى أول مرة فى التاريخ تحدث على الكاتدرائية، وطالبت الكنيسة وفد الرئاسة بالتحقيق بصورة كاملة فى الأحداث وتقديم الجناة بوضوح، معلنة رفضها اتهام الأقباط بأنهم السبب، لأنهم فوجئوا بالاعتداء من الخارج من قِبل بلطجية، وأبلغوا الوفد أن أشخاصاً مدسوسين دخلوا الكاتدرائية بأعداد غريبة وكلهم من المسجلين خطر ويحملون أسلحة، ما أدى لحدوث حالة من التسيب الأمنى التى شهدتها مصر والعالم على شاشات التلفاز.

 

ووجهت القيادات الكنسية انتقادات حادة للقيادة السياسية واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عما حدث، مؤكدين أن الأمن لم يؤدِّ دوره كما يجب، وأن القيادات السياسية تحتاج لمراجعة الأمور، وأشارت إلى أن بيان الحداد الذى ألقى اللوم فيه على الأقباط فى اشتعال الأحداث، غير سليم وغير صادق؛ لأنه يساوى بين الضحية والجانى، ولابد من المصارحة، بل إنه محبط بشدة، مطالبين بحل عاجل وعادل لما يحدث، فى ظل غياب الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية.

 

وأوضح المصدر أن الوفد الرئاسى استمع برحابة صدر لتلك الانتقادات وقدموا التعازى للكنيسة وأسر الضحايا، وأكدوا أسفهم لما حدث، وأنهم سيباشرون التحقيق فى تلك التجاوزات ومحاسبة المقصرين ولو كان من ضمنهم وزير الداخلية نفسه، وضرورة تفعيل القانون، وشددوا على أن الرئيس لا يقبل بتلك الاعتداءات وقرر تفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة، وأخذ الوفد الرئاسى يتحدث عن نهى الإسلام عن الاعتداء على الكنائس والأقباط، ودار كلامه فى مقترحات لإنشاء مجالس لحل الأزمة وتفعيل دور «بيت العائلة»، الأمر الذى قابلته قيادات الكنيسة بفتور تام انعكس على اجتماع المجلس الملى العام للكنيسة، الذى عُقد عقب اللقاء وخرج منه ولأول مرة فى تاريخه بيان شديد اللهجة، حمّل الرئيس، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت عن ما سماه «التواطؤ المشبوه» لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وطالبوا بالتحقيق المستقل فى الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم، وأنهم فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.

 

وأكد المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدى تجاه استمرار العنف الطائفى، والتحريض عليه، وعدم المساواة فى تطبيق القانون على أبناء الوطن، مشيراً إلى أنه على ثقة وإيمان أن جموع الشعب بكل طوائفه لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحيين والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزى للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وتحقيق العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.