تحت عنوان "سياسات وآليات العدالة الاقتصادية والاجتماعية" ، عُقدت الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي، والتي افتتحها الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي والمشرف على مشروع "مصر 2020"، وألقى كلمة بعنوان " نموذج التنمية المستقلة .. السياسات الاقتصادية البديلة"،

 

وقال العيسوي إن "مصدر الخلل الحقيقي في التنمية والتعثر الاقتصادي هو التراخي في مواجهه هذه المشكلات سواء في ظل حكم المجلس العسكري أو جماعه الإخوان المسلمين، ومواجهة المشكلات الاقتصادية سيخفف منها و لكن لن تحل نهائيا بشكل سريع و لكنها ستبقى معنا بعض من الوقت بسبب تأخرنا في مواجهتها.

 

وقال "العيسوي" إن نظام الاقتصاد الاسلامى لا يختلف عن نظام السوق الحر، وما يُتبع حاليا هو مُلطفات للازمه ألاقتصاديه لكنها لا تحلها، مؤكدا على أن آليات السوق هي القادرة علي تحقيق الكفاءة، والسبب ليس في اقتصاد السوق ولكن في تطبيقه ولذلك ظهر ما يسمي اقتصاد السوق الاجتماعي. وتابع أن الدولة التنموية لا تنفى دور القطاع الخاص و لكن تقلل من حجمه، وأكد علي أهمية مكافحه الفقر من خلال إعادة التوزيع ومشاركة المواطنين في شؤون السياسات المتبعة، وأهمية تطبيق نوع من الحماية الذكية للصناعة الوطنية.

 

وتحت عنوان "المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية" تحدثت الدكتورة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا، إن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون مراعاة لحقوق المرأة التي تعتبر ركنا أساسيا في تقدم أي مجتمع.

 

وأكدت "التلاوي" خلال كلمتها أن قضايا العمل والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة وضعها متدني جدا، مشيرة إلى أن نسبة العمالة للمرأة في مصر هي الأقل في المحيط الإقليمي ، مشيرة إلى عزوف الدولة عن الاعتماد على المرأة في الوظائف القيادية وعزوف شركات القطاع الخاص عن تعيين المرأة فى الوظائف العادية، وأكدت ان العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق طالما هناك قهر اجتماعي يقع على نصف المجتمع.

 

وأوضحت "التلاوي" أن الدستور غير التوافقي الذي تم إقراره مؤخرا يكرس لفكرة أن تكون مصر منعزلة عن محيطها الدولي والإقليمي، ويعصف بكل حقوق المرأة المصرية وينسف قواعد المساواة بين أعضاء المجتمع سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجهة، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية ووضع المرأة يجب أن تكون على رأس المناقشات في كل الوثائق السياسية.