أحال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بلاغ عاصم قنديل المحامي، ضد وزير الداخلية، والمهندس خيرت الشاطر، وحركة "حماس"، يتهمهم فيه بالمسؤولية عن خطف الضباط المصريين في قطاع غزة، إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبار مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين، منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون، واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.

 

كما أشار البلاغ، إلى أن زوجة أحد الضباط المختطفين، أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل، ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحمّلت زوجة الضابط المختطف، جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أي مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد، موجودين الآن في قطاع غزة.

 

من ناحية أخرى، أحال النائب العام، بلاغا يتهم الفريق أحمد شفيق بإهدار ملياري ونصف دولار من أموال وزارة الطيران إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه.

 

وذكر البلاغ الذي قدمه رمضان الأقصري المحامي، والذي حمل رقم 669 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه فوجئ بمجلة الأهرام العربي، في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير الماضي، تنشر تقريرا حمل عنوان (بالمستندات.. نكشف أكبر قضية فساد في مطار القاهرة)، وكشف التقرير عن أن ملف مطار القاهرة، ما زال يحمل كثيرا من وقائع الفساد وإهدار المال العام بعد أن اتخذ المشكو في حقهم قرارا بهدم مبنى 2 الذي كلف الدولة ما يقرب من 2.5 مليار جنيه.