رحب التيار العلمانى بلائحة الأحوال الشخصية الجديدة التى أعدها مستشارو الكنيسة القبطية والتى وافقت عليها الكنيسة مؤخرا، فى ظل استمرار انعقاد اللجان المجمعية لشئون الإيبارشيات لدراسة باقى المقترحات المقدمة من مختلف الإيبارشيات، حيث إنه سيتم إقرار القانون النهائى للأحوال الشخصية من قبل المجمع المقدس عقب انعقاده فى شهر يونيو المقبل.

وقال كمال زاخر المفكر القبطى ومنسق التيار العلمانى، إن اللائحة الجديدة فى مجملها جيدة جدا، وهى أقرب للائحة 1938، بالأخذ فى أسباب الطلاق والتطليق حيث إن الهدف من النص هو الحفاظ على الأسرة فى حد ذاته وليس الطلاق فقط.

وتحفظ زاخر على بعض من بنود اللائحة الجديدة منها بنود فى المادة 65 التى تنص على أنه يعتبر فى حكم الزنا أى فعل من أحد الزوجين، يشير يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث رجل أو امرأة فى عدة حالات منها وجود أدلة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وارتكاب الشذوذ الجنسى مع طرف آخر رجل أو مرآة أو بين الزوجين.

ويرى زاخر، أن فكرة الأدلة عبر وسائل التكنولوجيا وشهود الإثبات تحتاج لدقة أكثر، حيث إن استخدام وسائل التكنولوجيا بها تلاعب كثير، ويمكن أن يساء استخدامها من طرف ضد آخر، فالفكرة فى موضوع الزواج والطلاق هى الحفاظ على كيان الأسرة وهذا سلاح يستطع عن طريقة الحصول على حكم دون حق.

كما اعترض زاخر على جملة "ارتكاب الشذوذ الجنسى بين الزوجين"، مؤكدا أن هذا النص يحتاج للمراجعة، حيث إنه فى تلك الحالة يعتبر مرضا يحتاج لعلاج لا أن يصل إلى الطلاق، كما أنه فى تلك الحالة فالعلاقة خاصة بين الزوجين ومن الصعب إثباتها.

واعترض زاخر على نص المادة 67 من مشروع اللائحة والتى تنص على أنه:" لا يجوز الطلاق لعلة الزنا فى الحالات الآتية، إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، إذا تم فعل الزنا ليس بحرية ورضا واختيار أو فى حالة الجنون أو الغيبوبة، إذا كان الطرف الذى يطلب الطلاق متورطا فى الخطأ ومحرضا عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ".

وأكد أن النص خطير لأن الأمر متعلق بسؤال هل تمت واقعة الزنا أم لا؟، وليس له علاقة بمعرفة أو بموافقة العلاقة، فإن تمت واقعة الزنا فهذا مبرر للطلاق وهذا سيؤدى إلى وجود فساد فى الأسرة، لأن ذلك ينعكس على الأولاد، متسائلا هل نتحدث عن فكرة الشكل أم الآثار المترتبة على فعل الزنا، كما أنه فى النص يرفض الطلاق إذا تم فعل الزنا ليس بحرية أو رضا أو اختيار أو الجنون، وفى نص آخر، يعتبر أن الجنون أحد أسباب التطليق فكيف ذلك؟ فهنا تناقض.

وطالب زاخر بإعادة صياغة نص المادة 68 التى تنص على: "أنه يقع التطليق لحماية وعفاف الزوجين من التعدى على وصايا الله"، فى جملة" التعدى على وصايا الله "حيث إنها غير واضحة فى سياق الجملة".

كما رفض زاخر نص المادة 100 التى تنص على: "ينظر المجلس الإكليريكى طلبات التصريح فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الدعوى، وفى حال انقضائها جاز للطالب التظلم للرئيس الدينى فيتخذ ما يلزم"، مشيرا إلى أنها لم تلزم المجلس الإكليريكى، والأفضل أنه فى حال عدم الرد بعد 12 شهرا، يعتبر ذلك موافقة ضمنية، حيث إن جملة النص لا تلزم المجلس الإكليريكى بشئ".

وتساءل زاخر عن جملة "الرئيس الدينى يتخذ ما يلزم" قائلا ما هى حدود ما يتخذه الرئيس الدينى فمن الممكن أن يحيل الموضوع مرة أخرى للمجلس لتستمر القضية لعام آخر.

من جانبها وصفت رابطة أقباط 38 تعديلات الأحوال الشخصية بأنها تنقذ الكنيسة من الهلاك، وقال نادر الصيرفى المتحدث باسم الرابطة أنه لأول مرة فى تاريخ الكنيسة يشترك الإكليروس- رجال الدين- والشعب والمتخصصين بل والمتضررين أنفسهم فى وضع قوانين كنسية، وقد راعت هذه التعديلات فى المقام الأول جميع مصادر التشريع فى المسيحية وهى روح الكتاب المقدس والتقاليد والإجماع العام والقوانين الكنسية، وقد جمعت بين عمق الوصية ومتطلبات العصر.

وأضاف الصيرفى، اللائحة الجديدة هدفت إلى خلاص النفوس والوقاية من الزنا وتفعيل قدسية جميع وصايا سر الزيجة وستحفظ تماسك وترابط الأسرة المسيحية بمكافحة العلمانية وفساد المجتمع وتجنب مصر العديد من الفتن الطائفية، وهى صالحة ونافعة للأجيال القادمة.

وتابع الصيرفى، لأول مرة يتم فسخ عقد الزواج المدنى تلقائيا، بناء على فسخ الكنيسة للعقد الكنسى، مما يستر الأسرة من الفضائح والتشهير بالمحاكم المدنية، وسيتم التطليق دون عداء، مع ردع الطرف المتعنت، وحفظ الحقوق المدنية وتحقيق قواعد العدل والإنصاف فى ظل قيادة كنسية حكيمة، ومجلس إكليريكى بمنظومة إدارية تعمل بكفاءة وفعالية لصالح الشعب.

وأعلن الصيرفى، أن الرابطة ستتوجه خلال الأيام المقبلة بقيادة حملة للحوار المجتمعى لتعريف مميزات مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى العمل على حل باقى مشاكل الأسرة من سن حضانة الأطفال والولاية التعليمية والعلاجية ورؤية واستضافة الأطفال والنفقة والطاعة والتبنى والميراث، والتقدم بمقترحاتنا للكنيسة بهذا الصدد فى إطار التواصل مع صناع القرار.