أرسل اليوم محاموا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثلاثة إنذارات على يد محضر تحمل أرقام 9511 و9512 و9513 إلى كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض يطالبونهم بتطبيق أحكام نصوص قانون العفو رقم 89 لسنة 2012 الصادر بشأن العفو عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة فيما يخص معتقلي أحداث دار القضاء العالي وبعض المتهمين في قضيتي مجلس الوزراء وأحداث الاحتجاج على مذبحة الأولتراس بالسويس.

 

طالب المحامون من النائب العام أو من يحل محله بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نظر قضيتي مجلس الوزراء وأحداث السويس والإفراج عن معتقلي دار القضاء لحين الفصل في التظلمات المقدمة منهم بشأن عدم ورود أسمائهم ضمن من شملهم العفو الشامل عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة؛ كما طالب محامو المركز المصري كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أو من يحل محله بسرعة تنفيذ أحكام القانون وإلا فإنهم سيشرعون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظفين العموميين بالحبس والعزل في حال امتناعهم عن تطبيق أحكام القانون أو تعطيل تطبيقه.