أعربت فرانشيزكا برانتنر، عضوة البرلمان الأوروبى عن حزب الخضر الألمانى، ومسئولة ملف المرأة والعلاقات الخارجية، عن قلقها بشأن استقلالية القضاء، والمجتمع المدنى وما يحدث معه، والمحاكمات العادلة، والعنف الممارس ضد المرأة، والتحرش بها ودعت الحكومة إلى نزع فتيل الاحتقان فى الشارع المصرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته فرانشيزكا برانتنر، أثناء زيارتها للقاهرة، مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة.

أكدت عضوة البرلمان الاوربى، أن الاتحاد الأوربى قدم مساعدات لمصر خصوصا فى تمويل خط المترو الجديد، ومشروع إعطاء بطاقات الرقم القومى خصوصا للمرأة المعيلة فى المناطق النائية.

أوضحت أن البرلمان الأوربى، ليس له سلطة التدخل واتخاذ حق القرار، وما يستطيع أن يتحدث البرلمان بشأنه هو المنح والمساعدات، أما القرض الكبيرة التى تصل للمليارات، فلابد من موافقة صندق النقد الدولى، قبل منحها للحكومة، قائلة: "لا أستطيع أن أمنع المساعدات التى تأتى للمحتاجين".

أكدت أنها عندما أتت إلى مصر الفترة الماضية عندما اتيت، طلبت من إدارة الخدمات الخارجيةـ، التى تعادل وزارة الخارجية لأى دولة، أن تساعد مصر فى عملية استرداد الأموال المنهموبة من مصر من قبل رمز النظام السابق، مؤكدة أنه لا توجد استجابة لطلبها.

أضافت أن هذه المرة أثناء زيارتها لمصر، بدأت عملية الاستجابة بمجموعة العمل التى تم تشكيلها العام الماضى، لكن سيرها بطيء، رغم الاجتماع على طاولة المفاوضات بما يسمى جدول أسئلة، وتم طرح سؤالا لمعرفة سبب التأخر، مطالبة رسميا من كاترين آشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي الإجابة عن تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء الذى تسير به عملية استعادة مصر لهذه الأموال.

أكدت أن آشتون طلبت مهلة 6 أسابيع كى تجيب خلالها على هذا التساؤل، والوقوف على أسباب التأخر، مؤكدة أن البرلمان الأوربى ينتظر هذه الإجابة، قائلة: "هناك التزام عليها أن تجيب لماذا التأخير، فهذا من حقنا معرفته".

أضافت أن الاتحاد الأوربى ليس دولة منفردة وأن القوانين والعقوبات بناء عليها تم إحالة الطلب فكل برلمان لأى دولة هو من يعرف إجمالى الأرصدة التى فيه على حدة، وليس كل الأرصدة فى كل البلاد، بمعنى أن البرلمان الألمانى يعلم مجمل الأرصدة فى ألمانيا فقط.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوربى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة أى قروض أو منح نفت فرانسيسكا الأمر، مشيرة إلى أنه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوربى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة، وجزء منها يقدم للحكومة المصرية التى تنفقه على المشروعات والمتبقى يمنح للمجتمع المدنى.

وحول قضايا العنف التى يناقشها البرلمان الأوربى قالت: لدينا أكتر من دولة لديها تشريعات ضد استخدام العنف مع المرأة ، لكننا قمنا بعمليات إصلاح للقضاء ورجال الشرطة لكيفية التعامل مع المواطنين، فالحكومة الألمانية السابقة عندما اعتلى رئيس الوزراء منصبه، أول قانون قام بوضعه على الطاولة كان ضد العنف ومناهضا له خصوصا ضد المراة، فقد أعطى رئيس الوزراء إشارة قوية سياسيا، مؤكدة أن المصريين محتاجين القوانين والرغبة السياسية، وعملية التطبيق التى يقوم عليها رجال لشرطة والقضاء.