أكدت الجماعة الإسلامية أن هناك مؤامرة على النظام الحاكم لإفشاله حتى تكون مصر بلا دستور أو مجلس تشريعى، مشيرة إلى أن الارتباك يسود مؤسسة الرئاسة، وشددت على ضرورة أن تتخذ قرارات ثورية للحفاظ على هيبة الدولة، والتصدى لـ«أى تدخل أجنبى»، على حد قولها.

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، فى مؤتمر عقده بمدينة أخميم بسوهاج، أمس، إن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة «حاكمين ومش حاكمين» حيث لم يشكلا حكومة كاملة، بل توليا بعض الحقائب الوزارية التى لا يستطيعان من خلالها النهوض بالبلاد، وبذلك وضعت الجماعة نفسها موضع الفشل.

وأضاف «دربالة»: «الرئيس أخطأ فى التعامل مع المشهد السياسى، وخذله مستشاروه الذين كان اختياره لهم خاطئاً، ولم يقدموا له النصيحة المناسبة»، مؤكداً أن الجماعة لا تستطيع أن تنهض بمصر وحدها. وتابع: «قطر الدولة الوحيدة التى تساعد مصر، وهناك سعى حثيث من بقية الدول لإفشال المشروع الإسلامى، ومازالت جيوب النظام السابق فى القضاء والإعلام والداخلية تسعى لإفشال الثورة».

من جهة أخرى، طالبت قيادات فى جبهة الإنقاذ الرئيس بإقالة النائب العام بمقتضى حكم المحكمة ووقف العدوان على مؤسسة القضاء، وإسقاط الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٢ نوفمبر الماضى، وقال الدكتور محمد البرادعى، فى تغريدة له على موقع «تويتر» إن «سيرك» الإعلانات الدستورية والدساتير والقوانين مستمر حتى يفهم النظام معنى دولة القانون، وأكد حمدين صباحى أن النائب العام الحالى لا يمثل أى معنى من معانى استقلال القضاء.