اتهم حزب الحرية والعدالة، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المقال، بـ«الرشوة»، مكرراً دعم قياداته للنائب العام الحالى.

ورأى حسين إبراهيم، أمين عام الحزب، أن أكبر المتضررين من حكم عودة النائب العام السابق إلى منصبه، هو المستشار عبدالمجيد نفسه، قائلاً: إن الحكم جاء بعد ٢٠ يوماً من سداده ٦٤ ألف جنيه، قيمة هدايا أخذها «رشوة» من أخبار اليوم، مع ٣٠ شخصية أخرى.

ووجه «إبراهيم» أمس، التحية للنائب الحالى، المستشار طلعت إبراهيم، الذى قال إنه فتح ملفات فساد أزعجت وأسقطت الأقنعة الزائفة عن الكثيرين.

وأوضح فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب، أن اللجنة تنتظر حيثيات حكم بطلان تعيين «طلعت»، وبناءً عليه ستبنى قرارها، مضيفاً أن الحزب والجماعة ليسا طرفاً فى النزاع، وأن الطعون منوط بها هيئة قضايا الدولة، والنائب العام الحالى، والحكومة المتمثلة فى وزارة العدل، والرئاسة خلال ٦٠ يوماً من صدور الحكم.