ذكر مصدر قضائي أن محامي رشيد تقدم بعريضة للنائب العام، أورد بها طلبا بوقف الملاحقة القضائية وقرارات الضبط الصادرة بحق رشيد وأنه على استعداد لسداد جميع الغرامات في القضايا الخاصة به، وأرفقوا به شيكا مقبول الدفع بقيمة 15 مليون جنيه .

واشار المصدر إلى انه وفقا لهذا الطلب، أحال النائب العام العريضة إلى المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني، فأعد مذكرة بالقضية كلها تشمل الموافقة مبدئيا علي إخطار الإنتربول بقبول التصالح مع رشيد، ووقف قرارات الملاحقة والضبط لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة.

وقال المصدر أن رشيد سيعود إلى القاهرة خلال أيام لإنهاء تلك الإجراءات بنفسه.