اتهم الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي، الجماعة الإسلامية باستغلال الزخم الثوري وتقبل الناس لفكرة الثورة للترويج إلى أن أفعالها الإجرامية من قتل وسفك للدماء وتخريب للمنشآت وعمليات النهب المنظم التي قامت بها في الثمانينات كانت أعمالا ثورية لمقاومة نظام غير شرعي.

وأضاف الأباصيري، "إن حديث المهندس عاصم عبد الماجد، في مداخلة له على فضائية التحرير، بأن ما فعلته الجماعة في الثمانينات كان دفاعا عن النفس وردا على عنف الشرطة، كلام غير صحيح إذ إن ما قامت به الجماعة هو عمل هجومي على مديرية أمن أسيوط بعد صلاة العيد في جامع ناصر الكبير يوم 8 أكتوبر 1981 م وذلك بعد يومين من اغتيالهم للرئيس الراحل أنور السادات – غفر الله له - وكانت الاتصالات قد انقطعت بين أعضاء التنظيم في القاهرة وأسيوط بسبب اعتقال مسؤول الاتصال كرم زهدي، وهو في طريقه إلى مدينة الغنايم بأسيوط ومعه عصام دربالة عضو مكتب شورى التنظيم وبقية أعضاء التنظيم، وقد كان المتفق عليه بعد اغتيال السادات القيام بثورة شعبية والسيطرة على الدولة عن طريق السلاح".

وأضاف الأباصيري، لـ"الوطن"، "لم يكن مقتل السادات – رحمه الله – أمر خارج عن الخطة العامة للجماعة كما يزعم الدكتور طارق الزمر، بل كان جزءا من خطة أوسع، فقد كان تصور الجماعة وخطتها ـ حينها ـ أن اغتيال السادات أو "الطاغية"، على حد تعبيرهم، على يد خالد الإسلامبولي ورفاقه سيؤدي إلى إطلاق طاقة الجماهير، وتصوروا أن الاستيلاء على الأمور في أسيوط يمكن أن يكون نواة تنتشر منها الثورة إلى القاهرة وبقية الوجه البحري وسائر أنحاء الجمهورية، وتم السعي للسيطرة على المحافظة لكن التمرد لم ينجح".

وتابع "ما يردده بعض قادة الجماعة أيضا من أن عبود الزمر لم يكن موافقا على خطة اغتيال السادات هو محض تضليل، لأن عبود الزمر رفض الفكرة أولا لأسباب لا علاقة لها بالمبدأ، حيث اشترى عبود أسلحة من بعض تجار السلاح، وقامت الأجهزة الأمنية بالتسجيل له والتاجر يسأله عما سيفعل بهذا السلاح، فأجابه بأن أول رصاصه ستكون في قلب الطاغية، وسمع السادات التسجيل الصوتي بأذنه، وحدثت بعد ذلك اعتقالات سبتمبر 1981، وهرب الزمر وأشار إليه السادات في خطابه الشهير بمجلس الشعب وقال "وهو سامعني دلوقتي"، فعبود الزمر لم يرفض الخطة من حيث المبدأ ولكن رفضها أولا من حيث الوقت ومن حيث صعوبة التنفيذ ولكنه عاد ووافق عليها، وإلا فلماذا حكم عليه في القضية التي تحمل رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا بالسجن لمدة أربعين عاما؟".

واختتم الشيخ الأباصيري بقوله "من العجيب أن يستدل الدكتور طارق الزمر على ذلك بأن المحكمة برأت الدكتور عمر عبد الرحمن، محاولا إقناع الجماهير بأن الحادث لم يكن مدبرا من قبل قادة التنظيم، وإلا فزعيم التنظيم والأب الروحي له برأته المحكمة، ناسيا أو متناسيا، أن نفس المحكمة حكمت بأحكام على قادة وأعضاء التنظيم تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، وأيضا فالدكتور عمر عبد الرحمن رجل ضرير لا يستطيع سوى الفتوى، وقد أفتى لهم بقتل السادات شفويا، ولم يكن هناك مستند ضده لأن الفتوى غير موثقة، ثم إنه عاد و نفى أن يكون أفتى بقتل السادات، فبرأته المحكمة، وهو ما يدل على نزاهتها في هذا الحكم عليه وعليكم أيها الجناة".