كتب أسامة نصحي - فيينا

وصفت وسائل الإعلام الأوروبية قرار محكمة استئناف القاهرة بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام بأنه مفاجأة سياسية أربكت جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة التي بدأت تتلقى ضربات واحدة تلو الأخرى فى النقابات والعديد من الهيئات الشبابية والطلابية.

واشارت صحيفة دويتشه فيله الى أن قرار المحكمة وهو واجب التنفيذ وهو ما يضع الرئيس المصرى وجماعته فى مأزق بسبب أسلوب إدارتهم للبلاد مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد عزل محمود وعين محله المستشار طلعت إبراهيم. وكان تعيين الأخير قد أثار احتجاجات في أوساط القضاء المصري والمعارضة.

وقالت دويتشه فيله ان دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصدرت اليوم قرارا – لقي ارتياحا عاما بسبب انتقادات واسعة لأداء النائب العام الحالي -  بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام. وقضت المحكمة بعدم قانونية قرار العزل، وألزمت الجهة الإدارية بإعادته لمنصبه، وبالتالي يلغي قرار المحكمة قرار مرسي السابق بتعيين طلعت إبراهيم بعد عزل عبد المجيد محمود.

ونقل الإعلام الاوروبى عن المستشار سناء خليل بمحكمة استئناف القاهرة إن "المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمر وزير العدل بإعادته إلى منصبه" وهو ما قد يجدد الصراع الملتهب أصلا بين التيارين المدني والاسلامى .

وابرز الإعلام ترحيب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بقرار المحكمة، معتبرا إياه "نصرة لقضاة مصر وتأكيدا على صحة مواقفه". وقال إن "الشعب المصري كله عليه أن يفتخر بقضاته وأنهم وطنيون يعملون لصالح البلاد".

وكان قرار مرسي بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس المصري الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.

وكان مئات المحتجين نظموا الشهر الماضي مظاهرة أمام دار القضاء العالي القريبة مطالبين بعزل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون ونشطون إن مرسي عينه بعد إعلان دستوري عارضه كثيرون ليدعم الحكم الإسلامي.