كتب أسامة نصحى - فيينا

كشفت وسائل الاعلام النمساوية عن تراجع حاد فى شعبية أحد الاحزاب اليمنية الكبرى وهو حزب الحرية بعد الكشف عن فضائح نالت عدد من قياداته وتمثلت الفضائح فى منح الجنسية لاجانب فى النمسا دون وجه حق واهدار المال العام من خلال سوء ادارة أموال بعض الصناديق العامة .

وقالت وسائل الإعلام أن الانتخابات البرلمانية العامة المقرر لها سبتمبر القادم ربما تشهد تراجع حاد فى نسبة فوز حزب الحرية اليمينى .

وبالنسبة للانتخابات المحلية على مستوى الولايات فقد حزب الحرية اليمينى بقيادة هانز كريستيان إشتراخه الحكم فى ولاية كارنتن "kärnten"، وهى الولاية الوحيدة التي كان يحكمها الحزب حتى الآن، وذلك بعد أن اتفقت ثلاثة أحزاب هم الحزب الإشتراكى الديمقراطي "ٍSPÖ" وحزب الشعب "ÖVP" وحزب الخضر "Grüen" على تشكيل ائتلاف حكومي فيما بينها لتولى السلطة في الولاية. وتولى الحزب اليمينى الحكم في هذه الولاية الواقعة جنوب النمسا على مدى 14 عاما حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام أن حزب الحرية  لم يحصل خلال الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا  سوى على 17% من أصوات الناخبين مقارنة بـ 45% في الانتخابات الماضية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هزيمة حزب الحرية في الانتخابات كانت نتيجة طبيعية بعد أن أدانت محكمة نمساوية بعض قيادات الحزب في مدينة كارنتن بالتورط في فضائح تتعلق بمنح الجنسية لأجانب فى النمسا وإساءة استعمال صناديق المال العامة بالولاية.
وتشير بعض استطلاعات الرأي داخل النمسا إلى أن نسبة تأييد حزب الحرية FPÖ تتراوح ما بين 18% و20%، مع تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب الشعب.