استنكرت منى منير، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، كلمة الرئيس في مؤتمر إطلاق مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التي كشف من خلالها عن عدد من الإحصاءات حول ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والمرأة المعيلة والمطلقات بين الإناث، وأن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية لا تعبر عن حقوقها، وقالت: "إنه كلام عائم فضفاض، وإجهاض لحقوق المرأة".

وأشارت منير في تصريحها لـ "الوطن" إلى أن رفض الإسلاميين "وثيقة العنف ضد المرأة" ومحاولتهم التنصل منها، يشوه الدين الإسلامي الوسطي، ويعطي صورة للغرب مشوهة عنَّا، لافتة إلى أن العنف ليس عنفًا جسديًا فقط، بل عنف اقتصادي أيضًا فالمرأة المعيلة التي وصلت نسبتها في مصر لـ38% ولا تجد فرصًا للعمل، هذا عنف، والطفلة التي تبلغ 10 أو12 عاما وتتزوج قبل إنهاء تعليمها ويتم حرمانها من طفولتها لتحملها مسؤولية زواج، هذا عنف، فالعنف ليس ضربًا أسريًا.

وعن سبب رفضها لمبادرة الرئيس، قالت منير: "إنه حوار من طرف واحد لا يُجدي، وإذا لم يقدم حلولاً فلا معنى للمبادرة، فنحن لسنا ديكورًا، ونرفض التمثيل الصوري، فقد كفت الأحزاب عن لعب هذا الدور، كما رفضت جبهة الإنقاذ الحوار".

وأكدت أن وثيقة العنف ضد المرأة ليست مخالفة للشريعة أو القيم، مشيرة إلى أن ممثلين أكثر من 57 دولة إسلامية، وقّعوا عليها، مشيرة إلى أن المرأة تتعرض للعنف الاقتصادي، وعنف التعليم، وعنف السياسة الممنهج، والذي كان آخره الاعتداء على ميرفت موسى، ولم تتحرك السلطة أو وزير الداخلية.

وأضافت: "كما أن المدرسة التي حرمت الطالبة من التكريم لأنها غير محجبة، تم عقابها بجزاء إداري، وهي تستحق الامتناع عن التدريس، والتحقيق مع مدير الإدارة التعليمية، كذلك البنات اللائي تم قص شعرهن لم تهتز شعرة للرئيس.. نحن نرفض كل هذا، هم يعكسون صورة سيئة عن الدين الذي يتخذونه غطاءً لهم".

وقالت منير: "إن النساء ذقن طعم الحرية، ولن يعودوا إلى بيوتهن مرة أخرى، فـ"عصر الحريم ولى"، وتبريرات الاعتداء عليها وعلى حريتها قمة الجهل السياسي والأخلاقي بالدين.