تظاهر أمس العشرات من أعضاء حركة أئمة بلا قيود أمام ديوان عام وزارة الأوقاف‏,‏ والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية‏,‏ وتوجه الأئمة في مسيرة إلي مقر المجلس
 مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من ينتهك حرمات المساجد أو يقوم بتعطيل شعيرة من الشعائر أو يقوم بإهانة الإمام وضد كل من يقوم باستغلال المساجد في صراعات حزبية وسياسية, كما طالبت بسرعة ااإنتهاء من مشروعي الكادر والنقابة اللذين قدمهما وزير الأوقاف لمجلس الشوري,وزيادة بدلات الأئمة الحالية وهي بدل الزي والاطلاع وصعود المنبر ودرس الراحة وجعل هذه البدلات مرتبطة بالراتب الأساسي وفصل التحسين عن الحوافز.
كما طالبت الحركة بضرورة صرف مكافأة للأئمة لمجهودهم الإضافي الذي يقومون به خلال شهر رمضان وضرورة أن تعادل هذه المكافأة200% من الراتب الأساسي أسوة بمكافأة امتحانات المعلمين في التربية والتعليم, وتخصيص نسبة محددة من الشقق السكنية الخاصة بهيئة الأوقاف في كل محافظة للأئمة والدعاة, وكذلك الاهتمام بالمرجعية القانونية في شغل الوظائف القيادية وتشكيلات اللجان المختلفة. وقال الشيخ أحمد البهي أحد مؤسسي الحركة ان جميع المطالب فيمصلحة الإمام المادية والمعنوية, ولسنا طرفا في أي صراع سياسي بين التيارات السياسية بل ونرفض استخدام المساجد في الصراع السياسي ونطالب بتجريم الاعتداء علي المساجد.
من جانبه نفي الدكتور طلعت عفيفي, وزير الأوقاف,صحة الاتهامات التي وجهها عدد من الأئمة بأخونة الوزارة, مؤكدا أنه لا يقبل أي توجيهات من أي جهة, وان جميع القرارات التي يتخذها تكون من أجل مصلحة الدعوة, وأشار عفيفي إلي أن التغييرات في المواقع القيادية بقطاعات الوزارة المختلفة, جاءت في مصلحة الدعوة, وأن الدكتور سلامة عبد القوي المتحدث الرسمي باسم الوزارة والدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الديني ليسا من الإخوان, وأنه استعان بالدكتور جمال عبد الستار, وكيل الوزارة لشئون الدعوة, لأنه يعرف قدراته جيدا حيث كان زميلا له في كلية الدعوة وأن عمله بالوزارة لا يرتبط بانتمائه لجماعة الإخوان.
وأشار عفيفي إلي أن التمثيل النسبي للإخوان والسلفيين في لجان المجلس الأعلي للشئون الإسلامية لا يزيد علي10%, كما أن تغيير اللواءات العاملين بالوزارة, كان مطلبا عاما من الدعاة قبل توليه الوزارة, وأوضح أن الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية شخصية علمية ذات ثقل كبير وأن أمين عام المجلس ليس بالضرورة أن يكون أزهريا, وهذا ما حدث مع أمناء المجلس السابقين.