بقلم منير بشاى
    بينما يحتفل العالم فى هذا الشهر (مارس) بتكريم المرأة، ويحتفل الشعب المصرى بتكريم الام، يرسل من يحكموا مصر رسالة للعالم تحمل معنى مختلف تماما.
    ليست هذه مصر التى كانت ولكنها مصر التى صارت.  فقبل ستة عقود وخلال حكم الملكية (الذى يسمونه بالفاسد) كانت المرأة تتمتع بقدر كبير من الاحترام والتقدير، وكانت تمشى كتفا الى كتف الى جانب الرجل.  وحتى اذا تعدت امرأة على رجل، كان الرجل يقف مكتوف الأيدى عاجزا عن ان يرد الاعتداء بالمثل.  فكيف يمد رجل مهذب يده الى امرأة؟
    اليوم تعانى مصر من ردة حضارية خطيرة رأيناها ممثلة فى تصرفات الاخوانى الشرس الذى تجرأ على صحفية كانت تشارك فى مظاهرة سلمية امام مكتب الارشاد بالمقطم، والذى لم يعجبه منظرها أو يروق له صوتها فكلاهما فى نظره عورة.  وفى غضب القى على وجهها بصفعة طرحتها على الأرض.  ولكن ميرفت موسى -المرأة التى تلقت الصفعة- أظهرت معدن المرأة المصرية الاصيل، فى انها لم يرهبها عنف هؤلاء المتخلفين عندما قررت تنظيم مظاهرة قادمة فى نفس المكان وأمام نفس الجمهور.
     ما فعله ذلك الاخوانى ليس غريبا فى ضوء نظرة الاخوان للمرأة التى تبين لنا بعض ملامحها فيما نشر من محاضرة القاها القيادى الاخوانى اسامة يحيى أبو سلامة الذى يعتبرونه خبيرا فى شئون الاسرة.  وكانت المحاضرة ضمن دورة تدريبية لنساء يتم اعدادهن كمستشارين فى مشكلات الزواج.  تأمل فى بعض نصائح خبير الأسرة لمستشارى المستقبل "يجب ان تلتزم المرأة باطار عام يكون السيطرة فيه لرجل البيت.  وحتى لو ضربها زوجها، قولى لها انه يقع عليها بعض اللوم فيما حدث.  وحتى ان كان الزوج هو المخطىء، اظهرى لها انها تشاركه مسئولية الخطأ بنسبة 30 أو 40 فى المائة".
    موقف جماعة الأخوان من قضايا المرأة بدأ يظهر لأول مرة على الصعيد العالمى عندما ردت الجماعة على وثيقة الامم المتحدة بمكافحة العنف ضد المرأة ببيان قال " ليس من حق الزوجات تقديم شكوى قانونية ضد الازواج فى حالة الاغتصاب الجنسى كما لا يجب ان يقع الأزواج تحت طائلة العقاب كنتيجة للاغتصاب ".  واضاف البيان ان علاقة الزوج بالزوجة هى "وصاية" وليست "شراكة" وانه يجب الابقاء على حق الزوج فى اتخاذ القرار فى سفر الزوجة أو عملها او استعمال موانع الحمل.  أى وقف التغييرات القانونية التى تم اقرارها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لحماية المرأة بتأثير من زوجته.
     هذا وان كان الدكتور مرسى قد باعد نفسه عن بيان الاخوان مدعيا الفصل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان حسب قول السيدة باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس للشئون السياسية ومندوبة مصر فى لجنة الامم المتحدة عن المرأة.  وأضافت الشرقاوى ان الحكومة المصرية تعمل كل جهدها على وقف كل اشكال العنف ضد المرأة.
    وعندما سؤلت عن موقف مصر ازاء قضية اغتصاب الزوجة ردت المندوبة المصرية بالقول "اغتصاب الزوجة؟ هل هذه هى المشكلة الملحة لدينا؟ ربما تكون هذه مشكلة الغرب ولكن التحرش الجنسى فى الشارع هو المشكلة الاكبر فى مصر" واضافت "هل المفروض اننا نستورد مشاكلهم ونتبناها على انها مشاكلنا؟" ولكن فى الحقيقة مصر تعانى من كلا المشكلتين وان كان التحرش الجنسى يأخذ مكان الصدارة.
    ان الاتجاه الذى تسير فيه الحكومة المصرية تجاه قضايا المرأة يسبب انزعاجا لبعض نساء مصر.  وعلى سبيل المثال انتقدت السيدة غادة شهبندر عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكومة المصرية لانها لا توافق على حق الزوجة فى الالتجاء للقضاء فى حالة وجود عنف منزلى ضدها.  ذلك ان الحكومة لا تعترف بوجود شىء اسمه اغتصاب زوجى لان الجنس فى رأيهم حق من حقوق الزوج يأخذه متى شاء، وسواء أرادت الزوجة أو لم ترد. وفى هذا يقتبس قول رسول الاسلام "اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
    فى محاضرته حاول السيد أبو سلامة ان يخفف من حدة وقع موقف الجماعة من العلاقات الزوجية بالقول ان الاسلام يطالب الزوج ان يكون "مترفقا" مثلما يطالب المرأة ان تكون "مطيعة" مقتبسا من أقوال نبى الاسلام "لايقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة"، وان عليه ان يبدأ بالملاطفة ويحاول كل طرف ارضاء رغبات الآخر.
    ولكن أبو سلامة أكد أيضا فى محاضرته ان الازواج يجب ان يملكوا زمام زوجاتهم مضيفا ان "من عادة الضعيف (المرأة) ان تحاول تعدى حدودها اذا اعطيىت لها الحرية والمساحة".  والغريب ان النساء الحاضرات أومأن جميعهن بالموافقة!
    يبدو لى ان قضية المرأة ستكون السبب فى صدام بين الحكومة المصرية، التى تتبنى فكر الاخوان، والمجتمع الدولى.  والمشكلة ان الالتزام بحقوق المرأة هو احد المعايير التى يتقرر على أساسها حق مصر فى الحصول على أى مساعدات دولية.