وأضاف عبد العظيم في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النائب العام قد تم إسقاط شرعيته هو والدستور الذي لم يستفت عليه الشعب المصري، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر سيقوم بانتداب قاضى تحقيق في الواقعة عوضا عن المستشار طلعت عبدالله النائب العام، لافتا أنه البلاغ الثالث الموجهه ضده على مدار 10 أيام، بلاغين من عصام سلطان والبلاغ الأخير من جماعة الإخوان المسلمين.

 

كما أكد أن الدعاوى التي قام بها النشطاء قبل تظاهرة يوم الجمعة كانت تنص على السلمية ونبذ العنف لأن الأشكال السلمية تكسب ولا تخسر، حسب قوله.

 

واستطرد قائلا: "لما نبقي واقفين في ميدان النافورة ونستنى الناس تيجي تشاركنا في مظاهرتنا السلمية اللى هى بعيد عن مكتب الإرشاد، ويجي أكثر من 500 واحد من الجبل من أحد الشوارع المتفرقة لضربنا بالطوب هل ندافع عن أنفسنا أم نهرب، وهل الدفاع الشرعي عن النفس يعتبر بلطجة.. لو يعتبر بلطجة في عهد الإخوان يبقي أهلا وسهلا بيه".