لأننا لا نريد "الشو الاعلامى" في قضية القديسين ولا نريد أن تضيع حقوق أهالي الضحايا، فإننا التزمنا منذ أن قام مكتبنا برفع دعوى المسؤولية الدولية ضد كافة أجهزة الدولة بأكملها وبناء على توكيلات صادرة من 19 شخص من أهالي ضحايا الاعتداء الوحشي على كنيسة القديسين التزمنا عدم الإعلان خشية ومصالح اهالى الضحايا، ولم تكن طلباتنا في الدعوى السعي والجري وتعقب الجناة لتقديمهم إلى العدالة فان هذه ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بقدر ما هو تحميل الدولة المسؤولية الدولية فى عدم تقديمهم وتوافر الأدلة ضدهم الى العدالة. ومن قواعد العدالة اذا لم يستطع القاضي الاقتصاص من الجناة قضائيا، فانه يجب على القضاء منح تعويضا كافيا ماديا ومعنويا عن كافة الأضرار التي لحقت بهم. . 

 

أن أغلبية المصابين واهالى الضحايا يتكبدون حتى الآن مصاريف باهظة من العلاج والعمليات الجراحية منهم من فى الداخل ومنهم من فى الخارج تصل الى ملايين من الجنيهات وهذا ما تقدمنا به من مستندات على مدار اربع جلسات كانت آخرها جلسة يوم 17 مارس الجاري وطلبنا حجز الدعوى للحكم بعد تقديم كافة المستندات وعريضة دعوى تحت عنوان المسؤولية الدولية لأجهزة الدولية في استرداد حقوق اهالى ضحايا كنيسة القديسين.

نرجو من الجميع الدعاء والصلاة لان يكون الحكم الذي سيصدر يوم 27 مايو القادم، حكما تتحقق في مبادئ العدل والإنصاف بتحقيق طلبات اهالى الضحايا من تعويضات.  

 

محامو المكتب الدولي للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

دكتور عوض شفيق- عادل زكريا- ممدوح عزمي- مايكل منتصر- فيرينا ميشيل