وقال الدكتور صلاح جودة مستشار مفوضية العلاقات الأوربية -العربية، ومدير مركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تخفيض مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر درجة جديدة يعد الخفض السابع لمصر خلال أربعة عشر شهرا، وهو آخر مراحل التخفيضات الائتمانية، ويعتبر بلغة الدرجات العلمية "ض.ج" أي ضعيف جدا.

 

وأكد جودة أن التخفيض يعطي مؤشرا سلبيا بأن مصر حالة علاجية ميؤوس منها في الفترة المقبلة ولايمكن أن تستجيب إلى العلاج حاليا، وهذا معناه عدم قدرة الدول الخارجية والمؤسسات المالية الدولية على مساعدة مصر ماليا لعدم قدرتها على التعافي، مشيرا إلى أن الآثار لن تنتهي عند هذا الحد، ولكن ستصل إلى عدم قدرة الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية في الاستيراد والتصدير، وعلى الحكومة المصرية أن تستورد جميع احتياجتها بنظام الـ"كاش".

 

في السياق نفسه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن التخفيض الجديد للتصنيف الائتماني المصري، له آثار كارثية على مصر، والذي سيدفع ثمنها هو المستهلك المصري "الغلبان"، مضيفا: السفينة الاقتصادية المصرية بدأت في الغرق، ولن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي بعد تقرير موديز، والدولة تنهار ومازالت الرئاسة المصرية تتغزل في الحكومة المصرية الفاشلة.

 

وكشف عبده عن عدم قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية والدواء للمواطن المصري، ما ينذر بقرب وقوع "ثورة الجياع " ويتقاتل أبناء الوطن الواحد من المصريين على "الغذاء".

 

وقالت مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس"، تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر، إلىCAA1‭‭‭ ‬‬‬ من ‭‭B3‬‬، إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية، ومصر مصنفة لدى مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، عند مستوى يزيد درجة واحدة عند ‭‭B-‬‬، مع نظرة مستقبلية سلببة، في حين تصنفها "فيتش" بأعلى درجتين عند ‭‭B‬‬، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.