جاءت الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة  إلى المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء الماضى (13مارس)  على الحكم  الصادر يوم 6 مارس من محكمة القضاء الإدارى بـ«وقف الانتخابات البرلمانية» كاشفة عن تخبط وتدهور وتدنى مستوى الأداء الرئاسى , ومؤكدةً بأن الرئاسة شأنها  شأن  جماعة الإخوان  المسلمين تخلُف العهود والمواثيق .. وإذا كان البادى والظاهر أن  مايصدر عن الرئاسة  هو مجرد تنفيذاً  لأوامر أو مشيئة ساكنى قصر المقطم التى لا ترُد , وأعنى مولانا  الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, أو نائبه المهندس خيرت الشاطر , فإن هذا لايمنع بالضرورة أن يقوم المستشارين أو المساعدين من رجال المرشد ونائبه بالقصر الرئاسى   بدراسة التعليمات أو الأوامر الصادرة إليهم , وبحث مسألة مدى قانونية هذه الأوامر, وملائمتها سياسياً للأجواء السائدة , ثم مراجعة المرشد وإحاطته بأوجه العوار السياسى والدستورى أو القانونى , إن وجدت , تجنبا لهذه «المهانة» التى تتعرض لها رئاسة الجمهورية  سخريةً وسيلاً  من النكات  تتوالى  من رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى .

 

ناهيك عن فقدان (الرئاسة) للمصداقية لدى رجل الشارع العادى الذى بات يتندر عليها متسائلا عن موعد الإلغاء أو النفى , وذلك كلما  صدر قرار أو بيان أو تصريح رئاسى .. وغنى عن القول والبيان أن هذه المصداقية الغائبة ,والتى تتبدى  فى التناقض السريع والمستمر فى المواقف والقرارات والبيانات الرئاسية وتبديلها ,إنما يضرب مصداقية الدولة  بالخارج , بما ينعكس تراجعا لفرص الإستثمار والمعاملات الإقتصادية الدولية , وهذا يتكامل ويتساند بالتأكيد مع مايجرى من إستهتار وعدم إحترام للقضاء وأحكامه بحصار المحكمة الدستورية وإصدار الإعلانات الدستورية إياها ,وإقالة النائب العام, والضربات الإنتقامية  لرجال الإعمال غير الإخوانيين , وغياب الأمن والتدهور السياسى الداخلى والقمع السلطوى, وترك الحبل على الغارب للمتطرفين فكريا والمتشددين  لتسيد المشهد السياسى , والسعى الحثيث لتحويل مصر إلى دولة ميليشيات , بما يجعلنا نقف على مسافة خطوات قليلة من النموذج الصومالى فى الإقتتال الداخلى, أو اللبنانى فى الحرب الأهلية التى دامت 16 عاما وسبعة أشهر (13 أبريل 1975 - 13 أكتوبر 1990) , و راح ضحيتها نحو 145 ألف قتيل و قرابة أل نصف مليون جريح, و17 ألف مفقود .

 

 عودة للطعون على الحكم بوقف الإنتخابات .. فإن البيانات والتعهدات التى قطعتها الرئاسة على نفسها طوال الأسبوع المنقضى الذى تلى صدور حكم وقف الإنتخابات , بأنها لن تطعن على الحُكم إحتراما للقضاء وأحكامه, أعطت الأمل فى  زوال الخصام  الرئاسى مع القانون والقضاء , وأن الرئاسة أو (موالينا)  فى المقطم عادوا إلى رشدهم , وأنهم سوف ينتهزون فرصة صدور الحكم  بوقف الإنتخابات ,والتى وصفها  عمرو موسى , بانها هدية السماء,ربما  قاصداً أنها مُهلة ل(الإخوان) للتوقف ومراجعة أنفسهم ومحاولة إنقاذ البلاد من الخراب  والصراع المصنوع  بأياديهم وأساليبهم  البالية  التى تنم عن جهل بالأولويات , وسوء تقدير لعواقب الأمور , و هدنة عل الإخوان يسعون خلالها للإصلاح والتوافق ومحاولة تهدئة حالة البلاد المشتعلة بالفتن والأحداث الساخنة فى الكثير من المحافظات رفضا لسياساتهم , خاصة مع تدهور الحالة المعيشية للملايين بفعل تردى الحالة الإقتصادية وغلاء الأسعار , وغياب الرؤية لمعالجة المشكلات.. إلا انه وبدلا من ذلك , مارس الإخوان هوايتهم ولعبتهم الأثيرة وهى نقض العهود والكذب.

 

وأن يفعلوا عكس ما يقولون أويلتزمون به , إستهتاراً منهم  وإستخفافاً بالشعب , وخير شاهد عليهم هو تاريخهم  القريب بعد ثورة يناير 2011 , الحافل بمثل هذه  الخيانات للعهود  التى يصعب على المتابع حصرها رغم قصر المدى الزمنى ,فضلا عن التاريخ  العريق فى هذا السياق للجماعة منذ نشأتها قبل 85 عاما.. ومن هنا فلم يكن مفاجئاً  أن تتراجع  الرئاسة أوالجماعة , لافرق, وتقوم بالطعن على الحكم .. فهذا مجرد تأكيد  على أن الإخوان يدمنون نقض العهود والكذب , واللعب بكل الاوراق فى سبيل (مصلحة الجماعة ) بالتمكن من كل مراكز السلطة ومكوناتها.. وكلنا يعلم أن هذه المصلحة للجماعة هى فى (الإنتخابات ) , التى صاروا خبراء فى تزويرها , على غرار ماجرى فى الإستفتاء على الدستور الإخوانى السلفى المعيوب فى ديسمبر الماضى , وبما لديهم من براعة كافية وخبرة فى إستغلال فقر وطيبة الكثيرين من أبناء شعبنا المخدوع فى تدينهم , تلاعباً بعقول البسطاء لسلب أصواتهم وإراداتهم , حتى أنهم يستحقون عن جدارة الوصف الشهير لهم بأنهم (كائن إنتخابى).

 

على أن المثير للدهشة والإستغراب فى مسألة الطعن على الحكم  بوقف الإنتخابات , أن هذا الطعن لن يغير شيئاً من الحكم الصادر , فليس له أى قيمة قانونية , ولا  أى فرصة للكسب , بمعنى أن الرئاسة ومعها مجلس الشورى , سيخسرون هذا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .. إذ أن الحكم المطعون عليه يتضمن أمرين .. الأول : وقف الإنتخابات المقرر لها أن تبدأ يومى 22 و23 إبريل ,والثانى : إحالة قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى  بعض نصوصه المطعون عليها , للنظر فى دستورية القانون من عدمه , ومعلوم أنه فى مثل هذه الحالات , يمتنع على المحكمة الإدارية العليا أن تقبل مثل طعون الرئاسة أو غيرها , لأن الدعوى أصبحت فى عُهدَة (المحكمة الدستورية العليا ), ويتعين إنتظار كلمتها , وهذا الكلام  من البديهيات المعروفة  لدى رجال القانون , فهو مبدأ مقرر فى أحكام الدستورية العليا , والمحكمة الإدارية العليا .. بل إن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قالت نفس هذا الكلام فى تقريرها بشان الطعن المقام من النائب السابق  محمد العمدة على الحكم بوقف هذه الإنتخابات ذاتها .

 

 على كل حال .. إذا تغاضينا  عن الحمق السياسى الكامن وراء الطعن  وخيانة العهد الرئاسى  .. فإن سؤالاً ملحاً يفرض نفسه..  أليس فى قصرى الإتحادية أو المقطم  رجل رشيد من بين رجال القانون أبناء (الجماعة الإخوانية) أو الموالين لها , يعرف هذه البديهيات , إعفاءً للرئاسة والجماعة من التخبط و هزيمة قانونية قادمة تترتب على هذا الطعن الرئاسى ؟!! .. أم أن مبدأ السمع والطاعة والولاء العميان  يمنع العارفين بالقانون وبديهياتة من تنبيه المرشد أو نائبه بهذه المخاطر؟.

لايسعنا إلا نلتمس العذر للرئاسة فى خيانة تعهداتها  , فهى مثلنا , لاحول لها ولاقوة , و نتوجه مباشرة  لساكن قصر المقطم قائلين له : مولانا المرشد .. مهلا  كفى تخبطا وخيانة للعهود وتلهفاً على الإنتخابات .. ولتأمر بسحب هذا الطعن الخائب والخاسر, فإنه سوف يضر بالبلاد والجماعة.