رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال، بينهم علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهم فى قضية التلاعب بالبورصة.

وطلب ممثل النيابة فى بداية الجلسة تأييد القرار، واستمعت المحكمة إلى الدكتور حسانين عبيد محامى المتهمين الأول والثانى والتاسع، الذى قال إن القضية التى تضم 9 متهمين بينهم علاء وجمال مبارك، انتهت النيابة فى تحقيقاتها بالإحالة، وأرسلت المحكمة القضية للجنة أخرى بعد أكثر من 10 جلسات، وإن الدفاع فوجئ بأن النيابة طلبت إضافة المتهمين، وإن المحكمة التى تنظر القضية قالت إنها ليست مختصة. ووصف فريد الديب، محامى جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ، القضية بـأنها انتقامية وانتقائية، قائلاً: «كل الناس اللى متجرجرين فى القضية لا ذنب لهم، والمستهدفون منها هما جمال وعلاء». وعقّب ممثل النيابة قائلاً إن النيابة، تهدف إلى الحفاظ على المال العام.

من جهة أخرى، قال مصدر قانونى إن رجل الأعمال حسن هيكل لا علاقة له على الإطلاق بقضية بيع البنك الوطنى والأوراق المالية، وأشار إلى أن الموقف القانونى لحسن هيكل سليم مائة بالمائة، وأنه بحكم موقعه لم يتصرف مطلقاً فى البورصة كما زعمت بعض التحقيقات.