كتب-عماد توماس

قال الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ،  أن معدل الاستثمار في آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن وعار على النظام الحالي، بل يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37%  .

 وأكد الخبير الاقتصادي خلال  ندوة " العدالة الاجتماعية و كيفيه تطبيقها " التي نظمها التيار الشعبي مساء أمس،  على أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الأجور ووصفه بالفاسد و المفسد فالحد الأدنى 118 جنية ويصل بالحوافز و الجزاءات 150 جنية , مما أدى الى ازدياد ثقافة الفساد في مصر . مؤكدا أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه إذا تم إنهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا. واصفا النظام السابق بأكبر منظمه فساد منذ العهد الفرعوني حتى الآن و خاصة في إتباعه سياسة الخصخصة و بيعه لمؤسسات الدولة و ممتلكاتها بأسعار تسبب خسائر فادحه.

كما أبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب, ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك في نزاهة العملية الانتخابيه . وفي هذا السياق ذكر د. النجار ان عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 مليون ناخب، في حين أن عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط

وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبي يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهني والوظيفي و بهذا يراعى حقوق الفقراء و يضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة في توزيع ناتجها .

و أبدى النجار تعجبه بتباهي الدكتور مرسي في خطابه الأخير بمعدل الاستثمار المصري الذي يساوي 11.1 % , ووصفه بالمعدل البائس، و بأنه عار على دولة كبيرة بحجم مصر أن يكون هذا هو حجم استثماراتها، في حين أن معدل الاستثمار في الدول ذات الدخل المتوسط يصل إلى 37%. وان معدل التضخم في كل دول العالم ينخفض لكنه في مصر يرتفع حيث وصل إلى 16.2% في عام 2010

واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادي مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، و يدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني.مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي في عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجه اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على أن تكون في مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التي يتم استيرادها أو للمواد التي نصدرها خام.