خالد منتصر
شاشات الموبايل صارت أخطبوطاً بمليون ذراع، يخنقنا ويعصرنا ويسحقنا بخوارزميات وتطبيقات وسوشيال ميديا، هستيريا تفرم أي محاولة تواصل إنساني حميم، لذلك بدأت دول كثيرة في محاولة تقنين الاستخدام من خلال التشريعات والقوانين، بدون اعتراضات بأنها ضد حقوق الإنسان، لأن أبسط حق من حقوقنا أن نسترد أرواحنا التي صارت رهينة داخل أسوار الشاشات، لكن ما الذي تستطيع الدولة أن تطلبه من الشركات التي ندخل إلى العالم الرقمي من خلالها؟، لكن هل تطبيقها عندنا يحتاج إلى دراسات ولجان ولجان منبثقة.. إلخ، إنها ليست كيمياء ولننظر إلى تجارب الدول الأخرى والتي أنقلها لكم من مراجعهم الرسمية.


في الصين، ألزمت السلطات منذ عام 2021 شركات الألعاب الإلكترونية بإتاحة اللعب عبر الإنترنت لمن هم دون الثامنة عشرة ساعة واحدة، من الثامنة إلى التاسعة مساءً، أيام الجمعة والسبت والأحد والعطلات الرسمية. ويسجّل اللاعبون، أطفالاً وبالغين، بأسمائهم الحقيقية عبر نظام للتحقق من الهوية. وسقف الساعات يخصّ ألعاب الإنترنت للقاصرين، بينما يشمل التحقق من الهوية جميع اللاعبين.

واختارت أستراليا تنظيم حسابات التواصل الاجتماعي. فمنذ 10 ديسمبر 2025، تتحمل المنصات المشمولة بالقانون مسؤولية اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها. والشركات هي التي قد تواجه الغرامة إذا قصّرت في هذا الواجب. وهكذا انتقل جزء من المسؤولية من الأسرة، التي تتفاوض كل مساء على موعد إغلاق الهاتف، إلى الشركة التي تدير الحساب. وفي بريطانيا، دخلت في يوليو 2025 متطلبات للتحقق الفعّال من العمر على الخدمات التي تتيح محتوى إباحياً. أما الاتحاد الأوروبي فتناول أيضاً طريقة تصميم المنصات. فقانون الخدمات الرقمية يحظر الإعلانات المبنية على تحليل البيانات الشخصية للمستخدم عندما تعرف المنصة بدرجة معقولة من اليقين أنه قاصر.


وتوصي إرشادات المفوضية الأوروبية بتعطيل خصائص مثل التشغيل التلقائي للمقاطع والإشعارات التي تستدعي الطفل إلى التطبيق مراراً. فالمقطع الذي يبدأ وحده قد يطيل الجلسة قبل أن يقرر الطفل أصلاً إن كان يريد مواصلة المشاهدة. أما الكبار، فمن أبرز الأمثلة على تنظيم حياتهم الرقمية «الحق في الانفصال عن العمل» في أستراليا. يحق للموظف أن يمتنع عن متابعة اتصالات العمل أو قراءتها أو الرد عليها خارج ساعات الدوام، إلا إذا كان امتناعه غير معقول في ظروف الحالة. وقد يعني هذا، في الحياة اليومية، أن رسالة العمل التي تصل أثناء العشاء يمكن أن تنتظر إلى الصباح.


هذه التجارب تضع حدوداً مختلفة لأشياء نخلط بينها حين نتحدث عن «وقت الشاشة». فهناك طفل تسترسل أمامه المقاطع واحداً بعد الآخر، ومراهق يريد حساباً ليتواصل مع أصدقائه، وموظف يجد نفسه مطالباً بالرد بعد انتهاء يومه. ولكل حالة سؤالها. وإذا كان الديجيتال ديتوكس يبدأ بقرار شخصي أن نضع الهاتف جانباً، فإن هذه القوانين تطرح سؤالاً أبعد: من يتحمل مسؤولية جعل ذلك القرار ممكناً؟
نقلا عن الوطن