محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالتصويت وقوفًا بعد توافر الأغلبية المطلوبة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ووضع ضوابط فنية وتنظيمية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
كما تتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومنحه صلاحيات تتعلق بالموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.





