نادر شكري
أعلن الدكتور جوزيف ملاك، المحامي ومدير المركز المصري وزميل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن إطلاق مبادرة شعبية وقانونية تحت شعار «إيد واحدة ضد الفتنة»، بهدف تفعيل الدور المجتمعي والقانوني للمواطنين في التصدي للمواقع الإلكترونية والمنصات التي تتعمد مهاجمة العقائد الدينية وإثارة الفتن الطائفية.
وأكد «ملاك» في بيانه أن حماية السلم العام وصون النسيج الوطني مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مشدداً على أن المسلم والمسيحي في مصر يقفان صفاً واحداً في مواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المجتمع أو تستغل الفضاء الرقمي لبث خطابات الكراهية تحت ستار حرية الرأي والتعبير.
وأوضح البيان أن أي تراخٍ في مواجهة هذه الظاهرة يشجع على ظهور منصات أخرى مماثلة ويصنع سجالاً دينياً ومجتمعياً يهدد الوحدة الوطنية، داعياً أجهزة الدولة المعنية إلى التفعيل الحازم للنصوص القانونية الرادعة—وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام—للحجب الفوري والشامل لكافة المواقع والصفحات المسيئة للأديان، سواء كانت تُدار من داخل البلاد أو خارجها.
آليات عمل مبادرة «إيد واحدة ضد الفتنة»:
حددت المبادرة ثلاث خطوات عملية ومباشرة لمشاركة المواطنين في تجفيف منابع الفتنة إلكترونياً:
1. وقف الانتشار (عدم التفاعل): الامتناع التام عن مشاركة الروابط أو الفيديوهات المسيئة أو التعليق عليها، لحرمانها من الترويج عبر خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.
2. التبليغ التقني الفوري: تفعيل البلاغات الجماعية عبر إدارات منصات التواصل الاجتماعي تحت بند «خطاب الكراهية» لإغلاق الصفحات والقنوات المخالفة من المصدر.
3. التوثيق والبلاغ الرسمي: رصد وتوثيق روابط المواقع المسيئة وتقديم شكاوى وبلاغات رسمية بها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، والنيابة العامة، لاستصدار قرارات حجب فورية وملاحقة القائمين عليها قانونياً.
دعوة عامة للأحزاب والمؤسسات المدنية للتكاتف ونشر الوعي:
وفي ختام بيانه، وجّه الدكتور جوزيف ملاك دعوة مفتوحة وصادقة إلى الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، إلى جانب الشباب ورموز الفكر والإعلام وكافة فئات الشعب المصري، للمشاركة الفاعلة في تفعيل هذه المبادرة وتبنيها على أوسع نطاق. وأكد أن تكاتف القوى السياسية والمدنية لنشر الوعي وتبني ثقافة التبليغ القانوني الإيجابي يمثل الضمانة الحقيقية لحماية استقرار الوطن وصون أمنه وسلامته من أجل مصرنا الغالية.
