أخرجوا البابا من حساباتكم... فالكنيسة القبطية ليست سلعة في سوق «التريند» ولا تاريخها مادة للتشهير!

 

حين تتحوّل حرية التعبير إلى استهداف متكرر، وتصبح الإثارة الإعلامية بديلًا عن المسؤولية، فلا بد من وقفة جادة دفاعًا عن الحقيقة، وصونًا لكرامة الكنيسة، واحترامًا لتاريخها الوطني والروحي.

إلى بعض القائمين على القنوات والمنصات الإعلامية التي جعلت من الشأن الكنسي مادة متكررة للجدل والإثارة: أخرجوا قداسة البابا تواضروس الثاني من حسابات المشاهدات، ومن عناوين الإثارة، ومن معادلات الربح الإعلامي. فلا يجوز أن يتحوّل رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو أحد مطارنتها وأساقفتها وكهنتها، إلى مادة دائمة لاستقطاب الجمهور، أو وسيلة لزيادة المتابعين على حساب كرامة الأشخاص وسلام الكنيسة.

 

فإن الاختلاف في الرأي حق مشروع،والنقد الموضوعي ضرورة في أي مجتمع واعٍ، لكن هناك فرقًا جوهريًا بين ممارسة النقد المسؤول وبين تقديم الاتهامات والإيحاءات بوصفها حقائق ثابتة، أو اقتطاع الكلمات من سياقها، أو بناء أحكام عامة على وقائع فردية لم تُستكمل إجراءات التحقق منها.

 

فليس المطلوب تحصين الأشخاص من النقد، مهما كانت مكانتهم، وإنما المطالبة بأبسط قواعد العدالة المهنية: التحقق من الوقائع، واحترام قرينة البراءة، وإتاحة حق الرد، والتمييز بين المسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسسية. فلقد أصبح من الضروري طرح سؤال جاد: هل الغاية من تناول الشأن الكنسي هي الإصلاح الحقيقي، أم أن بعض الممارسات الإعلامية باتت تُفضّل الموضوعات المثيرة على القضايا التي تبني الإنسان وترتقي بالمجتمع؟ فالكنيسة ليست مادة إعلامية تُستدعى كلما تراجعت نسب المشاهدة، والبطريرك ليس عنوانًا تجاريًا يُستخدم لاستثارة الجدل، والكرامة الإنسانية ليست ثمنًا مشروعًا للشهرة الرقمية.

 

إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست مؤسسة حديثة النشأة، ولا كيانًا عابرًا يمكن اختزال تاريخه في عنوان مثير أو برنامج حواري. فإنها كنيسة رسولية تضرب جذورها في القرن الأول الميلادي، وترتبط نشأتها بكرازة القديس مار مرقس الرسول في مدينة الإسكندرية، وقدمت عبر تاريخها الممتد تراثًا لاهوتيًا وروحيًا ورهبانيًا أسهم في تشكيل جوانب مهمة من الحضارة المسيحية. ومن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية إلى الآباء المدافعين عن الإيمان، ومن نشأة الحياة الرهبانية المصرية إلى امتدادها في أنحاء العالم، احتلت الكنيسة القبطية مكانة بارزة في التاريخ المسيحي.

 

فلقد عرفت الكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي، أحد أبرز المدافعين عن الإيمان النيقاوي، والقديس كيرلس الكبير، أحد أعلام الفكر اللاهوتي في القرن الخامس، والقديس الأنبا أنطونيوس الكبير، الذي ارتبط اسمه ببدايات الرهبنة المسيحية المنظمة. وهذا التاريخ لا يعني أن الكنيسة أو أبناءها فوق الخطأ، لكنه يفرض على من يتناول شؤونها أن يدرك طبيعة المؤسسة التي يتحدث عنها، وألا يخلط بين الممارسات الفردية وتراث كنسي امتد قرابة عشرين قرنًا. فالكنيسة التي اجتازت الاضطهادات والتحولات السياسية والاجتماعية لا يمكن اختصارها في أزمة عابرة، ولا يجوز تقييم رسالتها الروحية من خلال حوادث منتقاة أو خلافات شخصية.

 

 ينبغي التأكيد على حقيقة مؤسسية واضحة: إن إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشؤونها العقائدية والرعوية لا تنتقل إلى الاستوديوهات الإعلامية أو قنوات «يوتيوب» مهما ارتفعت أعداد متابعيها.فالكنيسة لها نظامها الكنسي، وتقاليدها الرسولية، وقوانينها ولوائحها، ومؤسساتها المختصة، وفي مقدمتها المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا.

 

وتستند هويتها العقائدية إلى الكتاب المقدس والتقليد الرسولي، وإلى تراثها اللاهوتي وموقفها التاريخي من المجامع المسكونية الثلاثة الأولى: نيقية سنة 325م، والقسطنطينية سنة 381م، وأفسس سنة 431م. كما تخضع المسائل الكنسية والرعوية والإدارية لأطر تنظيمية ومسؤوليات محددة، ولا يمكن أن تصبح الأحكام الإعلامية بديلًا عن هذه الأطر.

 

ومن حق وسائل الإعلام متابعة القضايا الكنسية ومناقشتها، لكن ليس من اختصاصها إصدار أحكام كنسية أو الحلول محل المؤسسات المسؤولة. فإن الإصلاح الحقيقي يقوم على المعرفة والاختصاص والعدل، ولا يقوم على رفع الصوت أو تكرار الاتهامات. ولا يعني احترام النظام الكنسي إغلاق أبواب المساءلة، بل يعني أن تتم المساءلة بموضوعية، ومن خلال الإجراءات والجهات المختصة، مع احترام حقوق جميع الأطراف.

 

منذ تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي في 18 نوفمبر 2012، أصبح مسؤولًا عن رعاية كنيسة واسعة الانتشار، تضم إيبارشيات وكنائس وأديرة ومؤسسات خدمية داخل مصر وخارجها. فإن مسؤولية بطريرك الكنيسة القبطية لا تُختزل في التعامل مع أزمة محلية أو الرد على برنامج إعلامي، بل تشمل قضايا التعليم والرعاية والخدمة والتواصل المسكوني وشؤون الأقباط في المهجر، إلى جانب العمل المؤسسي مع أعضاء المجمع المقدس.

 

ومن الإنصاف أن تُناقش مواقف قداسة البابا وقراراته في سياق هذه المسؤوليات المتشعبة، وأن يُفرّق بين الاختلاف المشروع في التقدير وبين الانتقاص الشخصي أو التشكيك غير المستند إلى أدلة. فمن حق أي إنسان أن يناقش قرارًا أو يطالب بتوضيح، ولكن ليس من حقه أن يحوّل الاختلاف إلى إهانة، أو أن ينسب إلى الآخرين نوايا لا يستطيع إثباتها.

 

كما لا يصح تحميل البطريرك المسؤولية الشخصية عن كل تصرف فردي يصدر عن أحد المنتمين إلى الكنيسة؛ فالمسؤولية تُحدد وفق الوقائع والصلاحيات والاختصاصات، لا وفق الانطباعات العامة. فإن احترام قداسة البابا لا يتعارض مع النقد المسؤول، لكنه يتعارض مع التجريح والتشهير وتحويل الكرامة الشخصية إلى وسيلة للإثارة الإعلامية.

 

من أكثر المظاهر التي تستدعي التأمل الجاد أن بعض التغطيات الإعلامية قد تركّز على القضايا ذات الطبيعة الحساسة، ولا سيما الاتهامات المتعلقة بالتحرش أو التجاوزات المالية، لما تثيره هذه الموضوعات من اهتمام عام. وهنا يجب التأكيد على مبدأ لا يقبل المساومة:لا يجوز التستر على جريمة ثابتة، كما لا يجوز إدانة إنسان إعلاميًا لمجرد توجيه اتهام إليه.

 

فإذا وُجدت وقائع تتعلق باعتداء أو تحرش أو مخالفة مالية، فإن التعامل معها يجب أن يتم بجدية، مع حماية المتضررين، وصون حقوق المبلّغين، واحترام قرينة البراءة، وإحالة ما يدخل في اختصاص القانون إلى السلطات المختصة.

 

أما تحويل هذه القضايا إلى حلقات متتابعة من الإثارة، أو كشف بيانات شخصية دون مبرر مشروع، أو إصدار أحكام مسبقة، فقد يضر بالأشخاص المعنيين وبسلامة إجراءات التحقيق وبثقة المجتمع في العدالة. فإن قدسية الخدمة الكنسية لا تمنح حصانة من القانون، كما أن مجرد الانتماء إلى الإكليروس لا يجعل صاحبه عرضة مشروعة للإهانة والتشهير. فالعدالة الحقيقية لا تعرف الانتقائية، ولا تقبل استغلال آلام الضحايا أو سمعة المتهمين لتحقيق مكاسب إعلامية.

 

منذ نشأتها على أرض مصر، أصبحت الكنيسة القبطية جزءًا أصيلًا من التاريخ الديني والثقافي والاجتماعي للمجتمع المصري.وقد مر الأقباط عبر القرون بتحولات سياسية واجتماعية متعاقبة، وظل حضورهم مرتبطًا بتاريخ مصر ومؤسساتها ومجالاتها العلمية والثقافية والاقتصادية والخدمية.والوطنية هنا ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، وإنما مسؤولية تُترجم إلى العمل والإنتاج واحترام القانون والمحافظة على تماسك المجتمع. ومن المهم التمييز بين الدور الوطني للكنيسة وبين العمل السياسي الحزبي؛ فالكنيسة مؤسسة دينية وروحية، ورسالتها الأساسية هي رعاية المؤمنين وخدمة الإنسان، مع ترسيخ قيم المواطنة والسلام والمحبة واحترام الآخر.

 

وقد أكد قداسة البابا تواضروس الثاني في مناسبات مختلفة أن رسالة الكنيسة روحية وخدمية، وأنها تسهم في إعداد المواطن الصالح وخدمة الوطن. ومن ثم، فإن الدفاع عن الكنيسة لا يستلزم معاداة الدولة، كما أن دعم مؤسسات الدولة لا يعني تعطيل النقد المسؤول أو التغاضي عن أوجه القصور. بل إن قوة الوطن تتحقق باحترام القانون، وحماية حقوق المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، والامتناع عن استغلال الاختلافات الدينية لإثارة الانقسام.ومصر ليست وطنًا لفئة دون أخرى؛ إنها وطن يجمع أبناءه على اختلاف عقائدهم، وتاريخها الحضاري أكبر من أن تختزله خلافات إعلامية عابرة.

 

لم تعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محصورة في حدود مصر الجغرافية، بل امتد حضورها الرعوي إلى قارات ودول عديدة، وأصبحت كنائسها في المهجر مراكز للعبادة والتربية والخدمة والمحافظة على الهوية الروحية والثقافية.ولا يمكن إنكار أهمية الدور الذي تؤديه هذه الكنائس في ربط الأجيال الجديدة بجذورها المصرية، وتعزيز علاقتها باللغة والتراث والتقاليد الكنسية.

 

ومن هنا تبرز خطورة التعميم الإعلامي المستمر، عندما تُقدَّم الكنيسة وكأنها مؤسسة لا تعرف سوى الصراعات والأزمات. فإن التناول غير المتوازن قد يخلق، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي تتلقى معلوماتها عبر المنصات الرقمية، صورة مشوهة عن الحياة الكنسية، وقد يسهم في تراجع الثقة بالمؤسسات الدينية. ولا ينبغي معالجة هذه المخاطر بمنع الأسئلة أو إسكات الأصوات المختلفة، بل بتقديم معلومات موثوقة، وإتاحة الحوار الجاد، وتصحيح الأخطاء بشفافية ومسؤولية. فالأجيال الجديدة تحتاج إلى أن ترى الصورة كاملة: كنيسة تصلي وتعلّم وتخدم، وتواجه كذلك تحديات تحتاج إلى الإصلاح والمحاسبة. فإنها تحتاج إلى الحقيقة، لا إلى خطاب يمجّد كل شيء، ولا إلى خطاب يهدم كل شيء.

 

حين نستعرض تاريخ الكنيسة القبطية والمجتمع المصري، نجد نماذج عديدة تستحق الدراسة والتقدير، بدلًا من الاقتصار على أخبار الخلافات والاتهامات. أين الحديث عن المعلم إبراهيم الجوهري وأخيه جرجس، وما ارتبط بهما من أدوار في الحياة العامة والعمل الخيري؟ وأين الحديث عن البابا كيرلس الرابع، الذي ارتبطت سيرته بالاهتمام بالتعليم والإصلاح، واستحق في الذاكرة القبطية لقب «أبي الإصلاح»؟ وأين الحديث عن حبيب جرجس، ودوره البارز في تطوير التعليم الكنسي ومدارس الأحد؟ وأين الدراسة الموضوعية لتراث البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، والأب متى

 

المسكين، بما يتضمنه من خبرات روحية وفكرية ورعوية متنوعة؟ وأين إبراز التجارب العلمية والإنسانية لشخصيات مصرية عالمية، مثل الدكتور مجدي يعقوب في جراحة القلب والعمل الإنساني، والأديب العالمي نجيب محفوظ في الأدب والثقافة، مع التمييز بطبيعة الحال بين الإسهام الوطني العام والتاريخ الكنسي المتخصص؟ وأين استحضار اللواء باقي زكي يوسف، الذي ارتبط اسمه بالفكرة الهندسية لاستخدام ضغط المياه في فتح الثغرات بالسـاتر الترابي لخط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973م؟ إن هذه الأسماء، وغيرها الكثير،تقدم مادة ثرية لبرامج تجمع بين التاريخ والعلم والإيمان والوطنية وخدمة الإنسان. فلماذا لا تكون المنصات الإعلامية وسيلة لإحياء الذاكرة الوطنية والكنسية، وتشجيع الأجيال الجديدة على العلم والعمل والخدمة، بدلًا من تكريس صورة تقوم على الأزمات وحدها؟ فإن المجتمع لا يُبنى بإخفاء السلبيات، لكنه لا يُبنى أيضًا بتجاهل الإيجابيات.

 

إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها، لكن ممارسة هذه الحرية ترتبط بالمسؤولية المهنية والأخلاقية والقانونية. فمن حق الإعلامي أن يسأل ويناقش وينتقد ويكشف الوقائع ذات المصلحة العامة، بشرط الالتزام بالدقة وعدم اختلاق المعلومات أو التشهير بالأشخاص. ومن حق من يتعرض لاتهام أو إساءة أن يطالب بالتصحيح أو الرد أو أن يسلك الطرق القانونية المتاحة لحماية حقوقه. أما تحديد ما إذا كان محتوى منشور يشكّل جريمة أو مخالفة قانونية، فهو أمر تختص به الجهات القضائية وفق الوقائع والأدلة والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

 

ومن هنا، فإنني أدعو القائمين على القنوات والمنصات التي تتناول الشأن الكنسي إلى مراجعة محتواهم مراجعة جادة، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، وحذف ما يثبت مخالفته لحقوق الآخرين، والاعتذار عند وقوع خطأ مهني جسيم. وليكن واضحًا أن الدعوة إلى احترام الكنيسة لا تعني المطالبة بإغلاق أبواب النقد، وإنما تعني الارتقاء بالنقد من مستوى الإثارة إلى مستوى المسؤولية. فلا إصلاح حقيقي دون مساءلة، ولا مساءلة عادلة دون دليل، ولا إعلام محترم دون أخلاق مهنية.

راجعوا أوراقكم، وأعيدوا النظر في سياساتكم التحريرية، واسألوا أنفسكم عن الأثر الذي تتركه كلماتكم في نفوس الناس.

هل ساعدتم على حل مشكلة فعلية؟

هل قدمتم معلومة موثقة؟

هل أنصفتم جميع الأطراف؟

هل احترمتم كرامة من تحدثتم عنهم؟

هل أعطيتم للمشروعات الناجحة والخدمات الإنسانية والتجارب المضيئة المساحة نفسها التي تمنحونها للأزمات والاتهامات؟

إن الإعلام رسالة قبل أن يكون مهنة، ومسؤولية قبل أن يكون وسيلة للكسب، وأمانة قبل أن يكون طريقًا إلى الشهرة.

وليس كل ما يجذب المشاهدات جديرًا بالنشر، وليس كل ما يثير الجدل يخدم الحقيقة.

 

ويحسن بنا أن نتذكر كلمات السيد المسيح: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ» (يوحنا 8: 7). وهذه الكلمات لا تعني إعفاء المخطئ من المسؤولية، ولا منع محاسبة من يرتكب جريمة، وإنما تذكّر الإنسان بخطورة الإدانة المتعجلة والازدواجية في الأحكام. كما يخبرنا سفر أعمال الرسل عن السيد المسيح أنه «جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا» (أعمال 10: 38).

 

فلتكن صناعة الخير، وإصلاح الخطأ، واحترام الإنسان، وبناء السلام، هي الغاية التي تتقدم على الرغبة في الانتصار في معركة إعلامية. ولنتذكر أيضًا قول الرسول بولس: «الْحَرْفُ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ الرُّوحَ يُحْيِي» (2 كورنثوس 3: 6)، وهي عبارة لها سياقها اللاهوتي، ويمكن استحضارها هنا للتذكير بأهمية ألا تنفصل الكلمات عن روح الحق والمحبة.

 

إن الدعوة التي أوجهها ليست دعوة إلى الخصومة أو الانتقام، بل إلى مراجعة النفس. أدعو كل من جعل من التشهير أو الإثارة أو الإساءة المتكررة وسيلة للظهور إلى أن يتوقف قليلًا، وأن يراجع أثر كلماته، وأن يسأل ضميره: هل ما أقدمه يبني الإنسان أم يزيد الجراح اتساعًا؟ فإن الطريق إلى «جبل التوبة» ليس طريقًا لإدانة الآخرين، بل هو طريق مفتوح لنا جميعًا، لأن كل إنسان يحتاج إلى مراجعة ذاته وتصحيح أخطائه. والتوبة الحقيقية ليست مجرد كلمات تُقال، وإنما تغيير في السلوك، ورد للحقوق، واعتراف بالخطأ، وسعي صادق إلى المصالحة.

 

وإذا كانت هناك انتقادات جادة أو مظالم حقيقية، فلتُعرض بأدلتها، ولتُناقش باحترام، ولتُحال إلى الجهات المختصة عند الضرورة. أما إذا كانت هناك أخطاء إعلامية، فليكن تصحيحها شجاعة مهنية لا ضعفًا، وليكن الاعتذار عنها علامة نضج لا هزيمة. فالذي يبني جسرًا بين الناس أقدر على خدمة المجتمع ممن يكتفي بتعميق الانقسام بينهم.

 

وأخيرًا، ستبقى الكنيسة القبطية شاهدة للتاريخ والوطن والإيمان: في النهاية، لا تحتاج الكنيسة القبطية إلى الدفاع عنها بإلغاء حق الآخرين في الاختلاف، ولا تحتاج إلى المبالغة في تمجيد تاريخها، لأن تراثها الروحي والفكري والحضاري حاضر في تاريخ المسيحية ومصر. ولكنها تحتاج، شأنها شأن كل مؤسسة عريقة، إلى الإنصاف، وإلى تناول إعلامي مسؤول يضع الأحداث في سياقها، ويميز بين الخطأ الفردي والرسالة المؤسسية، وبين النقد الهادف والتشهير. وإن كان ثمة خلاف حول قرار أو موقف أو تصرف، فليكن الحوار مستندًا إلى الوثيقة والدليل والعقل والضمير، لا إلى الظنون والإيحاءات والتجريح.

 

أخرجوا قداسة البابا تواضروس الثاني من حسابات الإثارة والمشاهدات، ولا تجعلوا من المطارنة والأساقفة والكهنة مادة جاهزة للعناوين المثيرة. ناقشوا المواقف بإنصاف، وحاسبوا المخطئ بالدليل والقانون، واحفظوا للإنسان كرامته وللكنيسة مكانتها. فإن الكنيسة التي امتدت جذورها إلى القرن الأول الميلادي، وحملت تراث مدرسة الإسكندرية وآباء البرية وشهداء الإيمان، لا تختزلها أزمة، ولا يمثل تاريخها عنوان عابر على شاشة.

 

وإن وطنية الأقباط لا تُقاس بالصراخ الإعلامي، وإنما بتاريخ المشاركة والعمل والتضحية والوفاء لمصر، الوطن الذي يجمع أبناءه تحت مظلة المواطنة والقانون. فلنختلف دون أن نكره، ولننتقد دون أن نشهّر، ولنحاسب دون أن نظلم، ولنعمل على الإصلاح دون أن نحطم الثقة أو نزرع اليأس.

 

وإلى أصحاب القنوات والمنصات أقول: راجعوا كلماتكم قبل نشرها، واختاروا من العناوين ما يحترم الحقيقة، ومن الحوارات ما ينصف الإنسان، ومن الرسائل ما يبني المجتمع. فالكلمة قد تكون جسرًا للمصالحة، وقد تصبح سببًا في انقسام لا تُحمد عقباه. فاجعلوا من أقلامكم وأصواتكم أدوات للوعي والبناء والسلام، لا وسائل للخصومة والإثارة. عاشت مصر وطنًا لجميع أبنائها، وعاشت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمينة لإيمانها الرسولي ورسالتها الروحية والوطنية، وليكن الإصلاح والعدل والمحبة والسلام طريقنا جميعًا. ولتكن الكلمة الأخيرة دائمًا للحق، والميزان للعدل، والغاية لبناء الإنسان.