الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

 

يمثل تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إحدى الآليات القانونية المستحدثة التي استنها المشرع المصري في إطار المنظومة التشريعية المتكاملة لمواجهة الإرهاب، إلى جانب منظومة التجريم والعقاب المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.

 

وقد أقام المشرع هذه المنظومة على أساس التمييز الدقيق بين الحكم الجنائي بالإدانة، وبين قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ فلكل منهما طبيعته القانونية المستقلة، وإجراءاته الخاصة، وآثاره المتميزة التي لا تتداخل مع الآخر، وإن كانا يتكاملان في تحقيق الغاية التشريعية الواحدة.

وفي هذا السياق، جاء التطور القانوني الأخير ليعيد رسم حدود المواجهة القضائية مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، رقمي 1 و7 لسنة 2026، والقاضيين بإدراج الجماعة نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج ثلاثة من أعضائها نهائيًا على قائمة الإرهابيين.

 

ولا يمثل هذان القراران مجرد إجراء إداري عابر، بل يمثلان انتقالًا نوعيًا من مرحلة الإدراج المؤقت الاحترازي، الذي استند إلى قراري محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2022، إلى مرحلة الإدراج النهائي المؤسس على أحكام قضائية باتة، أبرزها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، وهو ما يمنح القرار قوة قانونية مستدامة، ويُرتب آثارًا واسعة على المستويين التنظيمي والمالي، ويفتح الباب أمام قراءة جديدة لمسار التعامل القانوني مع الكيانات المصنفة إرهابية في إطار القانون رقم 8 لسنة 2015.

 

وتثير هذه الواقعة عددًا من المسائل القانونية المهمة، من أبرزها: ما الأساس الدستوري للإدراج؟ وما المقصود قانونًا بالكيان الإرهابي؟ وما الطبيعة القانونية لقرار الإدراج؟ وما مدى سلطة محكمة الجنايات في إصدار هذا القرار؟ وما موقف محكمة النقض من هذه المسائل؟ وما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج النهائي؟ وما الضمانات القضائية التي أحاط بها المشرع هذا النظام؟

 

أرسى الدستور المصري أساسًا صريحًا لمواجهة الإرهاب في المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل سنة 2019، والتي تقرر التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وأن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

 

ويستفاد من هذا النص أن مكافحة الإرهاب ليست مجرد سياسة جنائية عابرة، وإنما هي التزام دستوري على عاتق الدولة، على أن تتم ممارسته من خلال الوسائل التي يحددها القانون وبما لا يهدر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.

 

ومن ثم جاء القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ليضع إطارًا إجرائيًا وقضائيًا محددًا للإدراج على تلك القوائم، وجاء القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ليضع منظومة التجريم والعقاب.

 

عرفت المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 – في صيغتها المعدلة – الكيان الإرهابي تعريفًا واسعًا يشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا والشركات والاتحادات وغيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة إلى أفعال من شأنها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم وأمنهم للخطر، أو الإضرار بالأموال والممتلكات والمنشآت والمرافق العامة، أو تعطيل عمل السلطات العامة والجهات القضائية، أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور والقوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

 

وهذا التعريف يكشف أن المشرع لم يقصر مفهوم الكيان الإرهابي على جماعة ترتكب فعلًا إرهابيًا معينًا، وإنما ربط الوصف أيضًا بالغرض الذي يقوم عليه الكيان أو بالدعوة التي يمارسها أو بالأعمال التي يستهدفها.

 

ومن ثم فإن مناط الإدراج – قانونًا – هو تحقق العناصر التي أوردها المشرع في التعريف التشريعي للكيان الإرهابي، وليس مجرد الاسم الذي يحمله الكيان أو طبيعته الاجتماعية أو السياسية أو القانونية.

 

لم يقف المشرع عند القانون رقم 8 لسنة 2015، وإنما أصدر القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عرّف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها من الكيانات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، إذا كانت تهدف إلى ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

كما عرّف القانون العمل الإرهابي في المادة الثانية بأنه استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، في الداخل أو الخارج، لتحقيق أغراض من بينها الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض الحريات والحقوق للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين.

 

وتأتي أهمية ذلك في أن المشرع أقام منظومة مترابطة: التعريف القانوني للإرهاب- التجريم والعقاب -  تحديد الجماعة الإرهابية - الإدراج على القوائم - ترتيب الآثار القانونية الوقائية.

 

فالقانون رقم 94 لسنة 2015 يحدد ما هو الإرهاب وما هي الجماعة الإرهابية وما هي العقوبة، بينما يحدد القانون رقم 8 لسنة 2015 الآلية القضائية الوقائية التي يتم من خلالها إدراج الكيان أو الشخص على القوائم وترتيب الآثار القانونية على هذا الإدراج، دون أن يكون الإدراج ذاته حكمًا بالإدانة.

 

تعتبر المواد من 1 إلى 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 هي المحور الرئيسي لنظام القوائم.

 

فقد أوجبت المادة الثانية إعداد قائمتين: الأولى: قائمة الكيانات الإرهابية. والثانية: قائمة الإرهابيين. وتُدرج الكيانات أو الأشخاص على القائمتين إما بناءً على قرار دائرة الجنايات المختصة، أو في الحالات التي يحددها القانون بناءً على أحكام جنائية نهائية.

 

أما المادة الثالثة فقد أناطت الاختصاص بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تنعقد في غرفة المشورة، لنظر طلبات الإدراج. ويقدم الطلب من النائب العام مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له. وتفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.

 

وهنا تظهر خصوصية النظام القانوني للإدراج؛ فالمشرع لم يجعل صدور حكم جنائي بات شرطًا لازمًا لكل صورة من صور الإدراج التي نظمها القانون، وإنما أنشأ آلية قضائية مستقلة قائمة على طلب النيابة العامة وما يرفق به من تحقيقات أو مستندات أو تحريات أو معلومات، إلى جانب الصورة الأخرى التي يقوم فيها الإدراج على حكم جنائي نهائي بات بإسباغ الوصف الجنائي.

 

من أهم المبادئ التي أرستها محكمة النقض في هذا المجال أن قرار الإدراج ليس حكمًا جنائيًا بالإدانة.

 

وقد تناولت محكمة النقض هذه المسألة بصورة صريحة في الطعن رقم 1 لسنة 2018 قضائية – جلسة 26 نوفمبر 2018، حيث قررت أن قرار الإدراج لا يفصل في دعوى جنائية ولا يقضي بعقوبة جنائية، وأن الآثار المترتبة عليه تعد من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف بها المشرع منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها.

 

وهذا التمييز بالغ الأهمية من الناحية القانونية. فالحكم الجنائي بالإدانة يتطلب بحث الجريمة بأركانها وإسنادها إلى المتهم على النحو المقرر في قانون الإجراءات الجنائية، بينما قرار الإدراج له طبيعة قانونية خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 8 لسنة 2015.

 

وقد أكدت محكمة النقض أيضًا أن قرار الإدراج الصادر من دائرة الجنايات هو قرار قضائي وليس قرارًا إداريًا، لأنه يصدر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بناءً على اختصاص منحها إياه القانون رقم 8 لسنة 2015. ويترتب على هذه الطبيعة القضائية خضوع القرار لرقابة محكمة النقض بالطريق الذي رسمه القانون، وليس لرقابة القضاء الإداري.

 

من المبادئ المهمة التي أرستها محكمة النقض أن القانون رقم 8 لسنة 2015 لم يحدد وسيلة إثبات معينة يتعين على المحكمة الالتزام بها عند نظر طلب الإدراج.

 

فقد قررت محكمة النقض أن المادة الثالثة أجازت أن يكون طلب النائب العام مشفوعًا بالتحقيقات، أو المستندات، أو التحريات، أو المعلومات، وأن المشرع لم يشترط اجتماع هذه العناصر كلها، وإنما يكفي أن تكون المواد المقدمة للمحكمة جدية وكافية لإقناعها بطلب الإدراج.

 

وهذا المبدأ له أثر مباشر على تفسير وظيفة المحكمة عند نظر طلب الإدراج؛ إذ لا تكون بصدد إصدار حكم بالإدانة في جريمة، وإنما بصدد التحقق من جدية الأساس الذي أقيم عليه طلب الإدراج وفقًا للمعايير التي رسمها القانون، وبما يتناسب مع طبيعة التدبير الوقائي الذي يهدف إلى منع الخطر قبل وقوعه.

 

من أهم المبادئ القضائية كذلك أن القانون لم يجعل صدور حكم جنائي نهائي سابق شرطًا لازمًا في كل حالة لإصدار قرار الإدراج.

ففي الطعن رقم 1 لسنة 2018 قضائية قررت محكمة النقض أن المشرع أناط بدائرة الجنايات إصدار القرار بناءً على طلب النائب العام المشفوع بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات، دون تقييد المحكمة باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروط معينة في الأدلة أو القرائن.

 

كما عادت محكمة النقض وأكدت هذا الاتجاه في أحكام لاحقة، ومن بينها الطعن رقم 2 لسنة 89 قضائية – جلسة 9 ديسمبر 2021، مقررة أن قرار الإدراج يقوم على آلية قانونية وقائية، وأن المحكمة لا تكون مطالبة بإثبات عناصر الجريمة الجنائية كما لو كانت بصدد إصدار حكم بالإدانة.

ويجب فهم هذا المبدأ في إطاره الصحيح: فهو يتعلق بالصورة الأولى للإدراج، وهي الإدراج بناءً على طلب النيابة العامة، والتي يكون فيها الإدراج مؤقتًا بطبيعته وخاضعًا لمدة محددة. أما الصورة الثانية، وهي الإدراج بناءً على حكم جنائي نهائي بات، فهي التي تمنح الإدراج صفة النهائية والاستدامة، وهي الصورة المتحققة في قراري نوفمبر 2026 محل البحث.

 

تكتسب المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 أهمية خاصة لفهم التطور الزمني لقرارات الإدراج.

فبعد تعديل القانون بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أصبحت مدة الإدراج لا تجاوز خمس سنوات. وإذا انقضت المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان أو الشخص، يتعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع الاسم من القائمة.

 

كما أجاز المشرع للنائب العام خلال مدة الإدراج أن يطلب رفع اسم الكيان أو الشخص من القائمة في ضوء المبررات التي يقدمها.

وبالتالي فإن مد الإدراج ليس امتدادًا تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة، وإنما يتطلب إعادة العرض على الدائرة المختصة وصدور قرار قضائي جديد. وهذا القيد الزمني يمثل ضمانة جوهرية، لأنه يمنع تحول التدبير الوقائي المؤقت إلى تدبير دائم دون مراجعة قضائية، ما لم يصدر حكم جنائي نهائي يضفي على الإدراج صفة النهائية.

 

الثابت من القرارين المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر 2026، رقمي 1 و7 لسنة 2026، الصادرين عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، أنهما تضمنا: أولًا: إنهاء الإدراج المؤقت السابق الذي كان مستندًا إلى قراري محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2022. ثانيًا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية. ثالثًا: إدراج كل من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، نهائيًا على قائمة الإرهابيين.

 

وقد استند الإدراج النهائي إلى حكم محكمة النقض البات الصادر في 2 أبريل 2026 في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والذي تضمن إدانة الأشخاص الثلاثة المذكورين.

 

ومن الناحية القانونية، يتفق هذا البناء الإجرائي مع المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، سواء من حيث اختصاص دائرة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، أو من حيث إعادة العرض عند انتهاء المدة، أو من حيث الاستناد إلى حكم جنائي بات لإسباغ الصفة النهائية على الإدراج.

 

وبهذا يكون القراران قد أنهيا مرحلة الإدراج المؤقت الخاضع لقيد الخمس سنوات وإعادة العرض الدوري، ونقلا الوضع القانوني للجماعة والأشخاص الثلاثة إلى مرحلة الإدراج النهائي، الذي يستمد استمراره من الحكم البات ذاته، ويبقى قائمًا بآثاره الكاملة ما لم يصدر حكم أو قرار قضائي برفعه وفقًا للقانون.

 

لا يقتصر أثر الإدراج على مجرد إثبات اسم الكيان في قائمة منشورة، وإنما رتب المشرع عليه مجموعة من الآثار القانونية.

 

فبالنسبة إلى الكيان الإرهابي، تقضي المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، من بين ما تقضي به، بـ: (1) حظر الكيان ووقف أنشطته. (2) غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته. (3) حظر تمويله أو جمع الأموال له. (4) تجميد الأموال والأصول التي حددها القانون. (5) حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته.

 

أما بالنسبة إلى الشخص المدرج على قائمة الإرهابيين، فقد رتب القانون آثارًا أخرى، من بينها القيود المتعلقة بالسفر وجواز السفر وبعض الوظائف والمناصب العامة، وتجميد الأموال والأصول في الحدود التي حددها القانون، وغير ذلك من الآثار المنصوص عليها في المادة السابعة.

وقد شددت محكمة النقض على أن هذه الآثار تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وليست عقوبات جنائية تقضي بها المحكمة كجزاء على ارتكاب جريمة. فهي تدابير وقائية واحترازية تهدف إلى تجفيف منابع الخطر ومنع استمرار النشاط، وليست عقوبات بالمعنى الجنائي الدقيق.

 

لم يترك المشرع قرار الإدراج بمنأى عن الرقابة القضائية.

فقد قررت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 أن لذوي الشأن وللنيابة العامة حق الطعن في قرار الإدراج خلال ستين يومًا من تاريخ نشره أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا.

 

كما أضاف تعديل سنة 2020 ضمانة تتعلق بإمكان طلب استثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول المجمدة للوفاء بالنفقات التي حددها القانون، مثل الغذاء والإيجار والأدوية والعلاج الطبي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة.

 

وهكذا أقام المشرع توازنًا إجرائيًا بين طبيعة التدبير الوقائي وسرعة اتخاذه من ناحية، وبين إتاحة الرقابة القضائية عليه أمام محكمة النقض من ناحية أخرى.

 

أولًا: قرار الإدراج قرار قضائي ذو طبيعة خاصة، وليس حكمًا جنائيًا بالإدانة.

 

ثانيًا: الإدراج إجراء وقائي واحترازي يستهدف منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها. ثالثًا: لا يشترط القانون طريقًا محددًا للإثبات في طلب الإدراج. 

 

رابعًا: يجوز للمحكمة أن تستند إلى التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المقدمة إليها متى اطمأنت إلى جديتها وكفايتها. 

 

خامسًا: لا يشترط – في نظام الإدراج الذي يقوم على طلب النيابة العامة – صدور حكم جنائي نهائي سابق حتى تتمكن المحكمة من إصدار قرار الإدراج المؤقت. 

 

سادسًا: لا تنطبق على قرار الإدراج ذات متطلبات التسبيب المقررة للحكم الجنائي بالإدانة وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما يكفي أن يبين القرار ما يكفي لبيان اقتناع المحكمة بجدية الطلب وما استند إليه من مواد.

 

 

فالإدانة الجنائية تفترض دعوى جنائية تنظر فيها المحكمة وفق قواعد المحاكمة الجنائية وتنتهي إلى ثبوت الجريمة في حق المتهم أو عدم ثبوتها.

 

أما الإدراج على قوائم الإرهاب، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، فهو نظام قانوني خاص له طبيعة وقائية، غايته – بحسب ما قررته محكمة النقض – مواجهة الخطر الإرهابي والحيلولة دون وقوع الجرائم أو الحد منها.

 

وقد أكدت محكمة النقض هذا الفارق بصورة واضحة، وقررت أن قرار الإدراج لا يدين الشخص بجريمة، ولا يقضي عليه بعقوبة جنائية، وإنما يرتب الآثار القانونية التي حددها المشرع.

 

ومن ثم فإن وصف القرار بأنه "حكم بالإدانة" لا يعكس طبيعته القانونية الدقيقة، إلا في الحالة التي يستند فيها الإدراج النهائي إلى حكم جنائي بات سابق، حيث يكون الحكم الجنائي هو الأساس الذي استمد منه قرار الإدراج صفة النهائية، دون أن يتحول قرار الإدراج ذاته إلى حكم بالإدانة.

 

في ضوء النصوص المشار إليها وأحكام النقض، فإن البناء القانوني للقرارين محل البحث يمكن عرضه على النحو الآتي: (1) وجود إدراج سابق مؤقت: صدر قرارا إدراج مؤقت في ديسمبر 2022. (2) انتهاء مدة الإدراج المؤقت: القانون جعل مدة الإدراج محددة بخمس سنوات، وأوجب إعادة العرض عند انتهائها.

 

(3) صدور حكم جنائي بات: صدر حكم محكمة النقض في 2 أبريل 2026 بإدانة ثلاثة أشخاص. (4) طلب النيابة العامة: تقدمت النيابة العامة بطلب إنهاء الإدراج المؤقت وإدراج الجماعة والأشخاص الثلاثة نهائيًا. (5) الجهة المختصة: نظرت دائرة الجنايات المختصة الطلب في غرفة المشورة. (6) القرار القضائي: صدر قرارا الإدراج النهائي رقما 1 و7 لسنة 2026. (7) النشر: تم نشر القرارين في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر 2026. (8) الآثار: تترتب الآثار القانونية المقررة بالمادة السابعة طوال مدة الإدراج النهائي.

 

وهذه العناصر تمثل البناء الإجرائي الذي رسمه المشرع للإدراج النهائي المستند إلى حكم بات.

 

يتضح من استقراء الدستور المصري والتشريعات المنظمة لمكافحة الإرهاب وأحكام محكمة النقض أن نظام قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يقوم على منظومة قانونية مستقلة ذات طبيعة وقائية، لا ينبغي الخلط بينها وبين الدعوى الجنائية التي تنتهي بحكم بالإدانة أو البراءة.

 

 وقد منح المشرع دائرة الجنايات المختصة سلطة نظر طلبات الإدراج ومدها، وأوجب أن يقدم الطلب من النائب العام مشفوعًا بما يؤيده من تحقيقات أو مستندات أو تحريات أو معلومات، مع إخضاع القرار لرقابة محكمة النقض من خلال طريق الطعن الذي قررته المادة السادسة.

 

كما أن المشرع لم يجعل مدة الإدراج مفتوحة، وإنما حددها بخمس سنوات، وأوجب إعادة العرض على المحكمة المختصة عند انتهاء المدة إذا لم يكن قد صدر حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي، وهو ما يمثل قيدًا زمنيًا مهمًا على التدبير.

 

وبالنسبة إلى القرارين محل البحث، فإنهما نقلا الوضع القانوني للجماعة وثلاثة من أعضائها من مرحلة الإدراج المؤقت إلى مرحلة الإدراج النهائي استنادًا إلى حكم بات من محكمة النقض. ويظل هذان القراران – كسائر قرارات الإدراج – خاضعين للطريق الذي رسمه القانون للطعن أمام محكمة النقض، بما يؤكد أن نظام القوائم، رغم طبيعته الوقائية وآثاره القانونية الواسعة، قد أحاطه المشرع بإطار قضائي وإجرائي محدد.