المستشار طلعت عبد الله بتهمة القيام بوظيفة النائب العام بغير وجه حق، وانتحال شخصية رجل قانون، وتأليب الجماهير بعضهم على بعض، وإعطائهم سلطات ليست من حقهم بتفسيرات مغلوطة بناءاً على فهم خاطئ لمواد القانون.
 

المستشار أحمد مكي وزير العدل لأنه تورط في تضليل الإعلام والمواطنين والرأي العام من خلال إطلاقه تصريحات ثبت كذبها واعترافه بذلك، وما دمت بهذا الصدد سألقي القبض على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتهمة تحريض موظف عام على الكذب وتضليل الرأي العام.
 

وما دمت سأكون قد ألقيت القبض على وزير الداخلية بالتهمة سالفة الذكر المنضمة للبلاغ الخاص بالمستشار مكي، فسأقدم وزير الداخلية للمحاكمة أيضاً بتهمة قتل المواطنين وترويعهم وإصابة البعض بل وتعذيب البعض، كما أنه ساهم في تستر بعض المليشيات العسكرية المنتمية لبعض الجماعات المحظورة في سيارات الشرطة واستخدامها لأغراض تخص جماعاتهم المحظورة.
 

كما سأضبط الدكتور محمد مرسي لأنه المستفيد الأول بجريمة التزوير التي تمت بالمطابع الأميرية أثناء الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه وبتهمة التستر على الجناة في تلك الجريمة بأنه لم يكلف الجهات المسؤولة التحقيق فيها، كما سأقدمه لجهات التحقيق لاستكمال إجراءاته في القضية التي كان قد أُلقي القبض عليه بها يوم 27 يناير 2011 والمعروفة بقضية التخابر مع جهات أجنبية لإثبات براءته أو إدانته وذلك من خلال تحقيق تكتنفه الشفافية، كما سيقدم للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب ورمي مواطنين شرفاء بتهم لم تثبت جهات التحقيق صحتها بل أطلقت صراحهم كما أنه تستر على أولائك الذين أمسكتهم الشرطة عند قصر الاتحادية، يقتلون ويعذبون ويسحلون في المواطنين المتظاهرين سلمياً، كما أنه كدر السلم العام بإعلانه عن وجود مجرمين مستخدمين أسلحة متطورة في أحداث بورسعيد، وهو ما لم يثبت للآن، مما أثر على السياحة والاقتصاد الوطني، وأخيراً قد قام المذكور بتحريض رجال الشرطة على قتل المتظاهرين السلميين، وتستر إلى الآن على القتلة الإرهابيين قتلة الجنود المصريين على الحدود المصرية الشرقية، كما أعلن إعلانات دستورية وقوانين وقرارت وعكسها مما أربك الوضع الاقتصادي، مما نجم عنه تردي في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
 

كما سأطبق القانون المغلوط فهمه على هشام قنديل الذي أهان المرأة المصرية في صورة سيدات بني سويف، متهماً إياهن بقلة النظافة، مما يعد إساءة بالغة لكل امرأة ورجل مصري فيما أعتبره إهانة لكل الشعب المصري.
 

كما سأطبقها على المهندس محمد خيرت الشاطر بتهم التلصص والتجسسس على الكثير من أجهزة الدولة ومن بينها المجلس العسكري السابق، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بنفسه أو بواسطة أعضاء منتمين لنفس الجماعة المحظورة وهي التهمة الأخرى التي سأوجهها له، وهي الانتماء لتنظيمات محظورة وهي نفس الجريمة التي سأوجهها للمدعو محمد بديع لانتمائه لنفس التنظيم السري والمحظور.
 

عزيزي القارئ أعتذر، فالمساحة تضيق عن أكتب باقي الأشخاص المفترض القبض عليهم، ولأنني لا أستطيع القبض عليهم، فسأكتفي بتنفيذ قانون الضبطية الصحفية التي سأكتفي بها إلى أن يقوم القانون بعمله ويقدمهم وآخرين للمحاكمة العادلة قريباً بإذن الله.
 

المختصر المفيد حسبي الله ونعم الوكيل.