محرر الأقباط متحدون
أعلن وزير التعليم الجديد في مقاطعة كيبيك الكندية، جويل أرسينو (Joël Arseneau)، تمسك حكومة المقاطعة بتطبيق حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة على تلاميذ المدارس الابتدائية، مؤكدًا أن القرار «غير قابل للتفاوض»، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهدها الانتخابي بتوسيع نطاق قوانين العلمانية.
وقال أرسينو، في تصريحات للصحفيين يوم 28 أكتوبر الماضي، إن حزب بارتي كيبيك سيلتزم بجميع تعهداته الانتخابية في قطاع التعليم، مضيفًا: «هذا ما انتُخبنا على أساسه، وسنعمل على تنفيذه».
ويستهدف الحظر المقترح مظاهر الانتماء الديني داخل المدارس الابتدائية، ومن بينها الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والعمامة والسيب المسيحي، في خطوة من شأنها توسيع نطاق القيود المفروضة على إظهار الرموز الدينية في المؤسسات العامة بالمقاطعة.
وأثار التوجه الحكومي انتقادات من منظمات حقوقية ودينية، حذرت من تأثيره على حرية المعتقد والحق في التعليم، خاصة بالنسبة للأطفال المنتمين إلى الأقليات الدينية.
واعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن منع الأطفال من ارتداء الرموز الدينية يمثل انتقاصًا من حقوقهم الدستورية، بينما أعربت قيادات مدرسية عن مخاوفها من أن يؤدي القرار إلى انسحاب بعض التلاميذ من المدارس، والإضرار بالعلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر.
كما أعلنت منظمة «كيبيك سوليدير» رفضها للمقترح، مؤكدة أنها ستصوت ضده حال تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
ولا يزال الحظر في مرحلة التعهد السياسي ولم يتحول إلى قانون نافذ حتى الآن، إذ لم تعلن الحكومة موعدًا محددًا لتقديم مشروع القانون، وسط ترقب لمناقشته في البرلمان الذي يستأنف جلساته يوم 17 نوفمبر الجاري.
