نادر شكري
أقر البرلمان البلجيكي، الجمعة 6 نوفمبر 2026، قانونًا مثيرًا للجدل يسمح للشرطة بدخول وتفتيش منازل بعض المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، في إطار تشديد الحكومة إجراءات الهجرة وزيادة عمليات ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية.
ويستهدف القانون الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بمغادرة بلجيكا ولم يلتزموا بها، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من قاضي التحقيق قبل دخول المنازل، كما يحدد إجراء عمليات التفتيش بين الخامسة صباحًا والتاسعة صباحًا، بمشاركة مسؤولين من سلطات الهجرة.
وأثار التشريع اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمحامين وقضاة التحقيق، الذين حذروا من أن السماح بدخول المنازل لتنفيذ قرارات الترحيل قد يشكل انتهاكًا لحرمة المسكن والخصوصية والحقوق الدستورية.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت إلى رفض القانون، محذرة من تأثيره المحتمل ليس فقط على المهاجرين، وإنما أيضًا على الأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة أو يوفرون لهم أماكن للإقامة.
ويأتي إقرار القانون ضمن توجه الحكومة البلجيكية لتشديد سياسة الهجرة وتسريع تنفيذ قرارات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في البلاد.
