محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس الوزراء ، الخميس، على حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف الحكومي، في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث والتطورات الإقليمية.
وتضمنت الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات.
كما قررت الحكومة حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات وأعمال الدعاية والمؤتمرات دون الحصول على موافقات مسبقة، ووقف التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027.
وشملت القرارات تأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي أُدرجت حديثًا في موازنة العام المالي 2026-2027، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، ومبادرة «حياة كريمة».
كما تضمنت الإجراءات تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إعادة تقييم الموقف وفقًا لتطورات الأوضاع، وترشيد سفر العاملين بالجهات الحكومية إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى.
وألزمت الحكومة الجهات الخاضعة للقرار بإخضاع أوجه الإنفاق بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات دون الحصول على الموافقات المسبقة.
ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مدها وفقًا لتطورات الأوضاع، على ألا تؤثر إجراءات ترشيد الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
