كتب: نادر شكري
طرح الدكتور محمد علي، المحاسب القانوني المقيم بولاية نيوجيرسي الأمريكية، مقترحًا للتوسع المصرفي لبنك «TD Bank» في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون مصر نقطة الانطلاق، من خلال افتتاح فرع للبنك بها، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركته، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في ملتقى رجال الأعمال والمشروعات الصغيرة بشمال نيوجيرسي، الذي نظمه البنك في نادي «أبر مونتكلير» بمدينة كليفتون، بمشاركة عدد من قيادات البنك ورجال الأعمال والخبراء، إلى جانب ممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
وناقش الملتقى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال وزيادة الإنتاجية، وأهمية وضع ضوابط ومعايير تضمن استخدامه بصورة آمنة ومسؤولة، فضلًا عن بحث قضايا الأمن السيبراني والاحتيال المالي، وسبل الوقاية منهما والتعامل مع مخاطرهما.
وعلى هامش اللقاء، طرح محمد علي مقترح التوسع في السوق المصرية، مستعرضًا عددًا من الفوائد المتوقعة، من بينها تسهيل التحويلات المالية بين مصر والولايات المتحدة وخفض تكلفتها، وتوفير خدمات مصرفية أفضل للمصريين المقيمين بالخارج، وتشجيع استثماراتهم في مصر، إلى جانب دعم حركة التجارة بين البلدين والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن وجود البنك في مصر يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المصرفي، ويعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، بما يحقق مصالح مشتركة للمؤسسات المالية والمستثمرين والمصريين بالخارج.
وأشار إلى أن المقترح لاقى اهتمامًا من عدد من قيادات البنك، وتلقى وعدًا بطرحه للمناقشة خلال الاجتماع المقبل للقيادات المعنية باتخاذ القرار في مدينة ترنتون بولاية نيوجيرسي.
وأكد محمد علي أن دور المصريين بالخارج لا يقتصر على تحويلاتهم المالية، بل يمتد إلى الإسهام في بناء جسور الاستثمار والتعاون، ونقل الخبرات، وطرح المبادرات التي تفتح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية استثمار فرص التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية في تقديم مقترحات عملية تعزز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمصريين بالخارج.
