محرر الأقباط متحدون
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان عن تأسيس "كيان تعليمى وهمى" والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ
(30 مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
