كتب - محرر الاقباط متحدون
أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد.
وجاء في طلب الإحاطة: السيد المستشار / رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، اتقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي ونتائج السياسات الحكومية لمكافحته.
عملا بحكم المادة ( ١٣٤) من الدستور والمادة ( ۲۱۲) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي بشأن تراجع وضع مصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومدى فاعلية السياسات الحكومية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والمساءلة.
فقد سجلت مصر في تقرير 2025 درجة ٣٠ من ۱۰۰، وجاءت في المركز ۱۳۰ من بين ۱۸۲ دولة وإقليما، دون تحسن عن عام ٢٠٢٤ وكانت قد حققت أفضل درجاتها وفق المنهجية الحالية عام ۲۰۱٤ بواقع ٣٧ نقطة والمركز ٩٤ ، ثم سجلت ٣٥ نقطة والمركز ١٠٨ عام ۲۰۲۳ قبل أن تخسر خمس نقاط و ۲۲ مركزا في عام ٢٠٢٤ وحده.
وتساءل قائلا:" كيف تتراجع النتائج رغم أكثر من عشر سنوات من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؟ وأين حصيلة هذه الاستراتيجيات؟ ومن المسؤول عن أوجه القصور في التنفيذ؟.
أولا : الآثار الخطيرة للفساد:
إهدار المال العام وتضخيم تكلفة المشروعات والتلاعب في التعاقدات والمناقصات.
زيادة أعباء الدين العام بسبب سوء تخصيص الموارد وضعف العائد من الإنفاق.
إضعاف الاستثمار والمنافسة العادلة وفرص النمو والتشغيل.
تفاقم الفقر واتساع فجوة الدخول وحرمان المستحقين من الفرص والموارد.
تدهور جودة الصحة والتعليم والإسكان والمرافق والخدمات الأساسية.
تقويض سيادة القانون وتكافؤ الفرص وانتشار المحسوبية والوساطة.
الإضرار بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اتساع الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي والجمركي.
تسهيل غسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع والاتجار بالنفوذ.
تأكل ثقة المواطنين في المؤسسات والرقابة والمحاسبة.
تهديد العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ثانيا : أسئلة تستوجب ردا حكوميا موثقا:
ما تفسير انخفاض الدرجة من ٣٧ نقطة عام ۲۰۱٤ إلى ۳۰ نقطة عام ۲۰۲٥ ، وخسارة خمس نقاط و ۲۲ مركزا في عام ٢٠٢٤.
٢- ما الأهداف المحققة وغير المحققة في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؟ وما أسباب الإخفاق والجهات المسؤولة عنه؟.
ما قيمة الأموال العامة محل المخالفات المكتشفة خلال السنوات الخمس الماضية، وما المبالغ المستردة بالفعل؟.
كم عدد الوقائع المكتشفة والتحقيقات والإحالات والأحكام النهائية، وما إجراءات منع تكرارها؟.
ما الإجراءات المتخذة بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ونسب تسويتها أو إحالتها للتحقيق؟.
لماذا لا تنشر تقارير منتظمة عن نتائج المكافحة واسترداد الأموال، في الحدود التي يجيزها القانون؟.
كيف تضمن الحكومة تمكين الأجهزة الرقابية من أداء اختصاصاتها دون تعطيل؟.
