أكد الدكتور أيهاب رمزي نائب البرلمان السابق في تصريح خاص للأقباط متحدون، أن الرئاسة كانت تريد إيقاف الانتخابات بعد فشلها في إقناع جبهة الإنقاذ، في خوض الانتخابات لان إجراء الانتخابات بدون الجبهة ،كان سيسب حرج دولي للنظام ولن يكون هناك شكل ديمقراطي ،ولكن بعد دراسة الموضوع وجدت الرئاسة أن الموضوع سوف يطول وهي تريد أن تنجز الانتخابات علي أمل أن الانتخابات سوف تشغل الناس وتهدأ البلد .

 

ووقعت الرئاسة في مشكلة قانونية، فأصبحت الرئاسة أمام خيار أما عمل قانون جديد آو تعديل القانون الحالي، ووجدت أن تعديل القانون الحالي يأخذ وقت وهو يريد أن ينجز الانتخابات لأنه عنده اضطرابات وعصيان.  

 

لذلك طعن علي الحكم لان مدة الفصل في المحكمة الدستورية 45 يوم ولابد من صياغة القانون من جديد أمام المحكمة الدستورية ،ويرجع القانون مرة أخري لمجلس الشورى ليصيغ القانون ويخرجه ثم يعود للمحكمة الدستورية مرة أخري ليقول القانون دستوري أم لا، ثم بعد ذلك يصدره مجلس الشورى، لذلك فكر في إصدار قانون جديد لأنه أوفر في الوقت من تعديل القانون وبالتالي وقع في مشكلة إعادة إصدار قانون جديد وكيف يعيد إصدار قانون جديد، والقانون الجديد صدر لذلك ووجدت الرئاسة أن مسالة القانون الجديد لن تنفع وتعديل القانون يأخذ وقت لذلك هو يعيد حساباته من جديد وأصبحت الرئاسة في مشكلة قانونية. 

 

وأكد رمزي أن القانون الذي طعن عليه به مخالفة قانونية صريحة فمن يخوض الانتخابات علي قانون قابل لعدم الدستورية ؟