في ظل تضارب الأنباء حول منح الضبطية القضائية للمواطنين‏,‏ والإعلان رسميا عن تشكيل ائتلاف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏,‏ استنكر علماء الأزهر تلك الدعوات‏,‏

 

مؤكدين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مؤسساته الشرعية في الدولة, وانه لا يجوز للأفراد التطوع بممارسة مهام الحاكم إلا بتفويض خاص وواضح ومحدد من جهة الاختصاص, وأن تلك الدعوات تثير الفتنة والبلبلة وتهدد استقرار المجتمع, وتفتح الباب علي مصراعيه أمام موجات جديدة من العنف. كما انتقد علماء الدين ما أعلنه الداعية هشام العشري, مؤسس ائتلاف جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عن تدشين وبدء عمل الائتلاف خلال أول لقاء علني له مع المواطنين والذي أوضح خلاله أن الخطوة الأولي لعمل الائتلاف تبدأ بالتوعية والتحرك العملي علي الأرض, ضاربا المثل بأنه حين يقود شارب الخمر سيارته سيتم إيقافه وإبلاغ الجهات الأمنية حتي لا يؤذي حياة الآخرين, مؤكدين أن مثل تلك الدعوات تفتح الطريق نحو إثارة الفتنة في المجتمع, وتتعارض مع المقاصد الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

يوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر, ذلك قائلا: في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي- صلي الله عليه وسلم- عن الساعة فقال- صلي الله عليه وسلم:( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلي غير أهله فانتظر الساعة), وأمر المرور والمرافق تديره إدارة خاصة بتاريخ عريض صارت صاحبة خبرة فيه ومنظمة باللوائح والقوانين تضمن لجميع الأفراد حقوقهم, وقد انتهي زمن حكم القاضيا أو السلطانا بعلمه وثقافته بل أصبح القاضي والسلطان ملتزما بالتقنين المعلن لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم تجاوز حدود السلطة, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم:( اعملوا فكل ميسر لما خلق له), فقد وجب علي الجميع ان يلتزم حده, ولا يجوز لأحد أن يعتدي علي سلطان أحد أو علي اختصاص أحد, فضابط الشرطة في تخصصه, والقاضي في عمله, والطبيب في تخصصه أيضا والمهندس كذلك,

 

ولا يجوز لأحد أن يتعدي علي اختصاص احد, وإلا كان عدوانا والله يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, وأما حق الطريق فقد بينه الرسول في الحديث الصحيح: قال إياكم والجلوس في الطرقات, وهذا نهي عن اعتراض الناس في الطرقات حتي بالجلوس فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالس بد نتحدث فيها, فقال الرسول: إذا جلستم في الطريق لا محالة فأعطوا الطريق حقه, قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله, قال: غض البصر, ورد السلام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستجابة إلي استغاثة المستغيثين من أصحاب الحقوق التي تضيع, وليس الافتراءات علي الغير فإذا وجد حادثا في الطريق أسرع إلي إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإذا وجد معتدين وبلطجية في الطريق يظلمون الناس, ساهم معهم في الإمساك بهم, بتسليمهم إلي جهة الاختصاص, ضمانا لجميع الحقوق, وليس معني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نعترض المارة وأن نلزمهم بما نري من فكر أو فقه, لأن الله أعطي لكل إنسان حريته, حتي في الإيمان, قال تعالي: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, وقال تعالي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, مسئوليتنا في الطريق هي تمكين الناس أن يعيشوا في أمن وسلام دون اعتراضهم ونحن في المجتمع المعاصر صارت الطرقات خاضعة لولي الأمر مباشرة فلا يجوز للأفراد التطوع بممارسة مهام الحاكم والسلطات إلا بتفويض خاص وواضح ومحدد من جهة الاختصاص.

 

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر, إنه يوجد في دولتنا مؤسسات رسمية وشرعية تعرف ما المنكر وما المعروف وهذه المؤسسات تتلخص فيما يأتي, أولا الأزهر الشريف لأنه المرجعية العالمية الأولي في أمور الدين والشرع, وثانيا هيئة كبار العلماء وثالثا مجمع البحوث الإسلامية, ورابعا دار الإفتاء المصرية, وخامسا لجان الفتوي بالأزهر وداخل المعاهد والمحافظات هذه الهيئات تمثل مرجعية توجيه الناس عن طريق عدة وسائل منها الإعلام المسموع والمرئي, فهذا هو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر. لكن إذا أراد صاحب هذا المشروع واصحاب تلك الدعوات التأصيل الفقهي لمشروعهم فعليهم بالتوجه الي رئاسة الدولة والاجهزة المختصة للحصول علي تصريح بذلك وبيان مدي قدرتهم وأهليتهم للقيام بهذا العمل, كما عليهم ايضا التوجه الي المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر لإثبات كفاءتهم الدعوية, ذلك لأن الكفاءة شرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس علي كل من يقوم بعمل منكر أن يتصدي له آخر, فالتصدي للمنكر بأسلوب غير مناسب قد يترتب عليه منكر أشد ضررا من الأول, وعلي من يتصدي للأمر بالمعروف أن يكون له ولاية ومشروعية وأن يكون هو كفئا لهذا وأن يعلم الناس وعامة الشعب ذلك حتي لا يكون هناك مردود عكسي وتحدث فتنة في الشارع المصري لهذا الأمر.

 

من جانبه يؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, أنه لا يجوز أن يفرض بعض الناس أنفسهم علي أمور الناس وشئون حياتهم اليومية بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ذلك لأن هذه ولاية يقوم بها الحاكم أو من يعينه لهذا الغرض, وينظم هذا الأمر عن طريق قانون أو تشريع يبين حقوق وواجبات القائم علي هذا الولاية وأيضا حقوق وواجبات الناس الذين يرتادون المرافق العامة وفي أدائهم لأعمالهم والشوارع والطرقات وغيرها من الأماكن العامة, فلا يجوز لأحد وحده أن يقول أنني أقوم بواجب شرعي لأن هذا العمل يستمد مصدره من القرآن الكريم والسنة المطهرة, ذلك القول أو الفهم للنصوص التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر إنما كان الخطاب فيها لولي الأمر الذي يحدد هؤلاء الأشخاص ومهامهم, وهذا واضح بقوله تعالي ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون, فالخطاب هنا للأمة وليس للفرد, والخطاب للجماعة وتمثلها الدولة وليس للفرد أو شخص يدعي أنه حريص علي حماية الإسلام ويدافع عن الشرعية, وعدم إرتكاب المعاصي في الأماكن العامة والطرقات, فالتغيير باليد إنما يكون للحاكم, والتغيير باللسان إنما يكون للفقهاء والعلماء, والتغيير بالقلب إنما يكون للعامة والناس. واضاف الجندي قائلا: مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعطلون مسيرة الشارع المزدحم بطبيعته أو الأماكن العامة ليس من حقهم إلا الإنكار بالقلب, فلا يجوز لهم مضايقة الناس او اقتحام خصوصيتهم أو تعطيل مصالحهم أو إظهار نفسهم أمامهم بمظهر العلم والمعرفة, فإن الأولي بهم القيام بهذه المهمة مع أسرهم وأولادهم, لان الإسلام دين يقوم علي النظام,