في حواره مع الأهرام أكد المستشار نبيل عزمي عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب مصر‏,‏ ورئيس ائتلاف أقباط مصر أن رئيس الجمهورية له مدة قانونية محددة ولا يستطيع أي عاقل أن ينادي بسقوطه‏.‏

وقال المستشار إن الدستور الجديد ليس مقدسا ولا طائفيا, لكنه أهدر بعض الحقوق, مشيرا إلي أن الدستور إجمالا به مواد ممتازة وأخري مختلف عليها.

وحول أداء مجلس الشوري وسيطرة الإخوان والأزمة الاقتصادية وغيرها من القضايا المثارة حاليا كان معه هذا الحوار:

 

الدستور اجمالا هناك بعض المواد تعتبر ممتازة إلا ان هناك بعض المواد المختلف عليها فهي كثيرة تربوا علي25 مادة وهناك بعض المواد التي تعطي بالضرورة إلي الحتمية للتفسيرات قد تؤدي بالضرورة إلي اساءة فهم الهدف الدستوري أو المشرع الدستوري ما يقتضيه, مضافا إلي ان هناك بعض الصياغات في الدستور لم تكن منضبطة الانضباط الذي يؤدي إلي فهم الوقائع المحددة التي سعي إليها المشرع الدستوري لكن الدستور ليس طائفيا لكنه أهدر بعض الحقوق بالتجائه إلي المادة217 التي ادت بتفسيرات مختلفة من ناحية تطبيق الشريعة ومن الذي له الحق في ذلك والدليل علي ذلك قانونيا الأزهر والصكوك الإسلامية لابد ان يكون هناك رأي للأزهر الشريف في اصدار مثل هذه القوانين فكان الأزهر في الدستور السابق لعام1971 يعتمد ان الدستور مدني بحت ولايعول علي المسائل التي تحدث خلافا في الشارع أو عند التطبيق لكنه اجمالا فيما عدا المسائل المختلف عليها يعد دستورا لائقا بمصر.

 

لا يستطيع أي عاقل أو أي محق أو أي ليبرالي حقيقي ان ينادي باسقاط الدكتور محمد مرسي فهذا الرئيس منتخب وهذه ليست كلمات للمغازلة في حقيقة الأمر فلوكنا ندعي اننا نسعي إلي دولة ديمقراطية فالرئيس الجالس علي منصب رئيس الجمهورية هو رئيس شرعي ولايجوز لاحد ان ينادي باسقاط الرئيس ولو نادينا بذلك لنادينا باسقاط كل رئيس قادم اما الدستور فيه خلاف فقهي واخر سياسي حتي ان رئيس الجمهورية اقر بأن هناك بعض المواد المختلف عليها ويمكن اعادة صياغتها لابد ان نعمل بآلية الدستور الذي تم الاستفتاء عليه وان هناك آلية لتغيير المواد وان يتم تعديلها عن طريق نواب مجلس الشعب بناء علي مقترح من رئيس الجمهورية ويمكن تعديل المواد الدستورية المختلف عليها ولكن اجمالا هذا نوع من الاحتقان السياسي في الشارع علي المواد المختلف عليها وعلي كيفية تغيير الدستور الذي ليس مقدسا.

 

هذا هراء ولامحل له من الاعراب هذا الرئيس له مدة محددة قانونا ومن حقه ان يقدم هو استقالته ولايجبر عليها إلا في حالة مخالفته للدستور وارتكابه جريمة الخيانة العظمي في هذه الحالات فقط يسقط الرئيس اما فيما عدا ذلك لايصح لاحد ان ينادي باسقاط الرئيس.

 

نتفق أو نختلف مع الاخوان لكنه فصيل سياسي موجود في الشارع المصري ولهم التصاق شعبي وقواعد موجودة وهناك فرق بين ان يحرز الاخوان الأكثرية وليست الاغلبية ومن حق الاكثرية التي تحكم ان تسيطر علي وزراء ولاتسيطر علي مفاصل الدولة وهناك فارق بين ان اسعي إلي تطبيق منهجي وسياساتي وايديولوجياتي التي اتيت بها عن طريق الوزراء أو الموظفين الاوائل العموميين لتنفيذ هذه الاستراتيجية لكن هذا يختلف عن السيطرة علي الدولة التي لاتتم إلا بالسيطرة علي الجيش والشرطة والخارجية والمالية اي الوزارات السيادية أو المؤثرة ان الاخوان ليسوا مسيطرين علي الدولة بدليل انهم حتي الآن لم يستطيعوا تنفيذ الاجندة فضلا عن انهم انفسهم يقولون ان مصر اكبر من اي فصيل سياسي يتحكم فيها وهذا اقرار منهم انهم غير مسيطرين علي الدولة.

 

هذا الحكم اصاب صحيح القانون ونحن في مجلس الشوري نبهنا اكثر من مرة ان هذا القانون لن يمر مرور الكرام في المحكمة الدستورية لان هناك مادتين مختلفا عليها وهما المادة الخاصة بالقواعد الانتخابية او الدوائر ومادة التجنيد.

 

نعم رضاء قوي علي خلاف ماكنا نسمعه عما اشيع وتردد في بعض الأوساط النخبوية والمثقفين وجبهة الانقاذ التي انا قريب منها ولست بعيدا عنها وأعتقد ان اداءنا في مجلس الشوري قوي وقانوني ولامحظورات في مناقشة اي شئ هل كنا نتخيل ان ما يحتجز كأقباط أو كمصريين في الخارج مجلس الشوري يكون في حالة انعقاد مستمرة ويستدعي مساعدي وزيري الخارجية والداخلية لاستبيان الأمر وحقيقته ونجهز عدة سفريات مكوكية للاطمئنان علي حالة المصريين خارج الحدود فالدكتور احمد فهمي يفتح مجالا كبيرا للمناقشة والاعضاء سواء من الكتلة المدنية أو الاحزاب وانا كعضو الهيئة العليا وعضو هيئة المكتب وعضو اللجنة السياسية في حزب مصر اعتقد اننا نمارس حقنا التشريعي والقانوني والدستوري بلا مجاملة أو مواربة وانا أول من اطلقت داخل مجلس الشوري خلع الرداء الحزبي حتي تستقيم الأمور داخل المجلس ويخرج منتج وطني يتم تمريره داخل المصريين.

 

نحن اجهضنا قانون التظاهر لعدم الملاءمة السياسية واعتقد ان اللجنة عملت كل ما تستطيع عمله في الفترة السابقة من احتجاجات ومظاهرات وتضامن مع الشهداء الاصليين وليست البلطجة واعمال الشغب نحن نمارس الحقوق طبقا لمواثيق حقوق الانسان ولانكلف خزائن الدولة نتيجة التظاهر ملايين ونحن دولة في مرحلة حرجة لانستطيع بالضرورة الحتمية ان نضطهد أو نسعي للاضطهاد نحن ناقشنا كل أعمال العنف ونحن قمنا بإدانة وزارة الداخلية حينما استخدمت العنف المضاد علي اعتبار أن حقوق الإنسان محددة قانونا فمن حق الداخلية فض المظاهرات ولكنه لابد أن يستخدم التقنية التي أتاحها القانون من التحذيرات ثم من استخدام المياه ثم الطلقات ثم الغازات ثم إطلاق النار.

 

كنا نعترض علي بعض الصياغات وبعض القيود التي أتي بها القانون علي حرية وحركة المتظاهر وغيرهما من أسباب القانون وكان الوقت غير مناسب لإصداره بالرغم من أنه أتي من الحكومة فتم عمل جلسات بعد رفضنا له ثم ذهب الي اللجنة التشريعية وناضلنا كلجنة حقوق الانسان لعدم اصداره لعدم الملاءمة السياسية حتي أتي ممثل الأغلبية الدكتور عصام العريان وأقر في اللجنة الأخيرة أنه ينضم لهذا الرأي الي عدم إصداره في الوقت الحالي.

 

أنا أول عضو بمجلس الشوري طالب في الجلسة العامة بإقالة وزير الداخلية لعدم قدرته الفنية والانضباطية علي السيطرة علي هذا الجهاز الذي لابد من اعادة تنقيته وتطويره وتغيير عقيدته بشكل عملي وحقيقي وليس مكتبيا, هذا الجهاز يسيطر عليه بعض الجنرالات التي لا تسمح بتغييره بشكل أو آخر, الداخلية ممنهجة بشكل يقوض الأمن القومي للخطر الانسحابات المتتالية في ظل عدم سيطرة وزير الداخلية علي الوزارة تؤدي بالضرورة الحتمية أن مصر تقع في خطأ جسيم وخطيئة كبري وهي الانعدام الأمني وليس الانفلات الأمني الذي سوف يطلق علي مصر ثلاثة مخاطر أمنية أولها تدخل جهات أجنبية داخل المجتمع المصري ثانيها خروج البلطجة والمشاغبين وثالثهما ثورة الجياع في ظل الانهيار الاقتصادي وبالضرورة الحتمية سوف تؤدي الي نتيجة واحدة هو انهيار الدولة.

 

أنا ضد أن الضباط يعتصمون أو يتظاهرون مقابل أن تعطي لهم جميع الحمايات القانونية والمالية والتأمينية لهم ولأفراد أسرتهم المفترض أن الشرطة جهاز سيادي عبارة عن هيئة مدنية نظامية منضبطة فلا يجوز لمن يضبط النظام أن يخرج عن النظام إذا كان هذا الوزير قويا كان يستطيع أن يتحكم في انفعالات رجاله وأفراده وأبنائه للحفاظ علي الوطن.

 

أعتقد أن الدكتور هشام قنديل ووزارته لم يتم تعيينهم طبقا للمعايير الفنية وغياب الرؤي عن تلك الحكومة أدي بالضرورة الحتمية الي انتكاسة اقتصادية مضافا الي بعض القرارات السيادية التي تحدث اضطرابا لدي الشارع المصري, وبالضرورة الحتمية عندما تكون راغب في الاستقرار الاقتصادي لابد أن يكون علي التوازي أن يكون هناك استقرار سياسي وأمني, فلا يصح أن يصدر الدكتور هشام قنديل قانون الضرائب الساعة الثامنة مساء ورئاسة الجمهورية توقف عمله الساعة الثانية عشرة ليلا!! ما المانع أن هذه الحكومة إن لم تكن لديها رؤية أن تستعين بخبراء مصريين وإن اقتضت الضرورة في الاقتصاد أن تستعين بخبير أجنبي لتقويم الحالة الاقتصادية التي توشك علي الانهيار.

 

هناك أكثر من سيناريو لإنهاء حالة الفوضي, الأول هو الاتفاق السياسي نعمل جميعا من أجل مرجعية واحدة وهي مصر فوق الجميع, ثانيا محاولة ايجاد حلول اقتصادية سواء بالخبراء المصريين الأكفاء أو الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاقتصادية بايجاد حلول اقتصادية ورسم استراتيجية لمصر علي المدي القصير والبعيد ثالثا, ايجاد حالة من حالات المشروع القومي الذي يلتف حوله المصريون وهذا ما أنجح الرئيس الأسبق عبدالناصر مثل قانون الإصلاح الزراعي وقسم الثروات علي الفلاحين وصغار الملاك فإلتف حوله الشعب وأيضا مشروع السد العالي وكل الدول حاربته لعدم بنائه لهذا المشروع العملاق والشعب كله ساعد عبدالناصر فأصبح زعيما خاصة بعد تأميم قناة السويس أيضا من الجانب الأمني لابد أن يكون لدينا وزارة داخلية غير مقبول الآن أن يخرج الوزير أو أي مسئول أمني ويتحدث عن البلطجية الذين لا يتجاوز عددهم30 أو40 شخصا وهو يمثل وزارة وعاجزا عن القبض عليهم أو يتركهم يحرقون المباني ويحدثون ارهابا في الشارع.

 

أعتقد أن بعض مؤسسات الدولة تعمل ضد الرئيس ليس عنادا في الرئيس ولكن لغياب الفكر والثقة في النفس في اتخاذ قرارات غير صحيحة في وقت غير ملائم يؤدي بالضرورة الحتمية أن هذه المؤسسات دون أن تعلم تعمل ضد الرئيس.

كيف تري دعوات تدخل الجيش في الصراع السياسي الراهن؟

أعتقد أن الجيش هو الضامن للدولة المصرية وضامنا لحدود الوطن وهو جيش وطني ولا نرغب في عودة الجيش في العمل السياسي ولكنه لابد أن يكون حاميا للدولة المصرية ومقوماتها.

 

شاركت في الحوار الوطني الأول في الجلسات الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والحوار الأخير وكانت النية صادقة في أن يكون هناك حوار متي دعينا فلنحضر فلا بديل عن الحوار حتي لا يحدث فراغ بغيابنا فيأتي من لا يستحق أن يملأ هذا الفراغ وان لم نستمتع بالحوار فقد نستمتع بالعنف وهذا نرفضه فلا بديل الينا إلا الحوار ففي المرة الأولي كانت القوي الوطنية لها مطالب اتفقنا عليها في مؤسسة الرئاسة لكنه عندما عرضت في مجلس الشوري أطلقوا كلمة أحرجت مؤسسة الرئاسة انهم ليسوا لهم شأن بالحوار الوطني, ونكثوا بهذا العهد, أما الحوار الثاني اعتقد أنه كان جادا بحضور الرئيس شخصيا الذي كان يسعي الي لملمة شمل الوطن.