محرر الاقباط متحدون
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة مصر إنشاء مفاعلات نووية إضافية إلى جانب محطة الضبعة النووية، في إطار خطط الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مؤكدًا أنه لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن عدد المفاعلات الجديدة.
وأوضح عصمت، خلال تصريحات تلفزيونية السبت، أن البنية التحتية الجاري تجهيزها بموقع محطة الضبعة قد تسهم في تسريع تنفيذ أي مفاعلات إضافية مستقبلًا، حال اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في المشروع، مشددًا على أن التوسع النووي لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تحقق وفورات اقتصادية كبيرة للدولة، تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف أن تشغيل المحطة سيسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يتيح إعادة توجيه هذه الكميات إلى قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى تحقق قيمة اقتصادية مضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة لمحطة الضبعة النووية 4800 ميجاوات، موزعة على أربعة مفاعلات نووية، بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، لتصبح أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للطاقة النووية، أوضح عصمت أن إنشاء المحطات النووية يتطلب استثمارات أولية ضخمة، إلا أن عمرها التشغيلي قد يصل إلى 60 عامًا، وهو ما يسمح بتوزيع تكاليف الإنشاء على فترة تشغيل طويلة.
وأكد الوزير أن انخفاض تكاليف التشغيل على المدى الطويل يمثل إحدى المزايا الاقتصادية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن تكلفة تشغيل المحطات النووية أقل، بحسب تقديره، من تكلفة تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمحطات المعتمدة على الوقود الأحفوري.
