أعد مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية، بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، شريطة أن يتم الإفصاح عنها و إثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات و الموانئ.

كما يسمح القانون للمواطن المصري أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم، وذلك في إطار حرص الحكومة علي التيسير علي القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج، أو رجال أعمال أو سائحين تشجيعاً للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية.

وقال مصدر رفيع المستوي بالحكومة اليوم الجمعة، إن مشروع القانون متوقع أن يصدر خلال أيام، و أنه فور إقراره سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على القادمين وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد.

وأوضح أن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار مشروع القانون بتوزيع إقرارات الإفصاح الجمركي والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجاناً، بحيث تتولى شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها على الركاب برحلاتها القادمة لمصر، حتى يتمكنون من القيام بهذا الإجراء بسهولة و يسر دون عناء و منعاً لحدوث أي تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.