كتب أسامة نصحي - فيينا

أبرزت وسائل الأعلام الأوروبية موافقة البرلمان الأوروبي على دعوة وقف منح مصر المزيد من المساعدات إلى السلطة الانتقالية فى مصر، حتى يتحقق التقدم فى احترام حقوق الإنسان، وحرية الدين واحترام المرأة.

وانتقدت وسائل الأعلام الأوروبية نقلا عن مصادر فى الاتحاد الأوروبي الأحكام بالإعدام فى مصر ووضع الأقباط وحقوق الإنسان والحريات بشكل عام .
وذكر الأعلام الأوروبي أن القرار دعمه أغلبية أعضاء البرلمان، وجاء بسبب حالة الاستقطاب المتزايد للمجتمع المصري، واستمرار حوادث العنف والممارسات القمعية من الشرطة المصرية ضد المتظاهرين.

وقال أعضاء البرلمان: "يجب على قوات الأمن فى مصر استعادة النظام، ويجب على الأحزاب السياسية إظهار ضبط النفس وتجنب استخدام العنف".
وطالبوا التعامل بشفافية ونزاهة تجاه قضايا قتل المتظاهرين، وتعذيبهم وسوء معاملة المتظاهرين السلميين، كما دعوا إلى تقديم المسئولين إلى العدالة.
وأشارت صحيفة دويتشه فيله الى حث كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الرئيس محمد مرسى، على الوفاء بالتزاماته ووعوده باحترام الحقوق والحريات.

وقد طالب البرلمان الأوروبي بضرورة تعليق دعم ميزانية مصر، ما لم تحرز تقدما فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، ووصف البرلمان، أحكام الإعدام على 21 متهما فى قضية مجزرة بورسعيد بـ”المأساة” التى يجب تخفيفها، داعيا إلى فرض الحظر على جميع أحكام الإعدام فى مصر.
وأكد البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطا واضحة للمساعدات التى يقدمها لمصر لو ابتعدت عن إجراء الإصلاحات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات، كما دعا إلى ضرورة تركيز المساعدات الأوروبية بشكل أساسي على المجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات، مشددا على أن تكون حزمة المساعدات الأوروبية لمصر، التى تقدر بحوالي 5 مليارات يورو لعام 2012-2013، مشروطة جزئيا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، التى كانت مقررة فى أبريل المقبل، قال البرلمان الأوروبي إن على الحكومة المصرية أن تستغل هذه الفرصة لبناء عملية سياسية شاملة مبنية على التوافق.