حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة يهدد بتدمير المجتمع بالسماح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل دون موافقة زوجها وأن تسيطر على الإنفاق في الأسرة.

وقدمت الجماعة عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" الإعلان الذي تسابق مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه بحلول اليوم، الجمعة.

ونشرت جماعة الإخوان المسلمين البيان في موقعها وموقع الحزب على الإنترنت يوم الخميس.

وانضمت مصر إلى إيران وروسيا والفاتيكان، فيما يطلق عليه بعض الدبلوماسيين "تحالفا غير مقدس"، في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المثليين.

وقال الإخوان إن "الإعلان سيمنح الزوجات حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن واتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بانزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة او التحرش بها".

وفي الأسبوع الماضي خلال اجتماع لمفوضية الأمم المتحدة المختصة بوضع المرأة والتي تأسست عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة، تحدثت سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التقدم، الذي حققته بلادها في خفض معدلات العنف ضد النساء من قبل أزواجهن أو من يعيشون معهن.

وقالت رايس "جميع الولايات الخمسين في اتحادنا لديها الآن قوانين تتعامل مع اغتصاب الصديقات أو اغتصاب الزوجات على أنها جريمة مماثلة لجريمة اغتصاب من جانب شخص غريب. لا نستطيع أن نعيش في مجتمعات حرة حقا إذا لم تكن النساء والفتيات أحرارا في تحقيق قدراتهن كاملة".

ويظهر تعارض وجهات النظر الهوة الشاسعة التي يجب تجاوزها خلال المفاوضات بشأن الإعلان الذي يركز هذا العام على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف.

ويقول دبلوماسيون إن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أو الثقافية لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن هذا سيقوض الإعلان برمته.

وحذرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من أن "الإعلان يعطي الفتيات الحرية الجنسية ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل ويحقق المساواة للنساء في الزواج ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية".

وقالت الجماعة إن "الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات" وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا".

ودعا ائتلاف من جماعات عربية لحقوق الإنسان، من مصر ولبنان والأراضي الفلسطينية والأردن وتونس، الدول في مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة يوم الخميس إلى التوقف عن استخدام الدين والثقافة والتقاليد لتبرير إساءة معاملة المرأة.

وقال البيان، الذي أصدره ائتلاف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية: "المواقف الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية في هذا الاجتماع من الواضح أنها لا تمثل آراء وتطلعات المجتمع المدني أو أفضل الممارسات فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات داخل دولنا ومنعه".

وقالت ميشيل باشيليت، وهى رئيسة سابقة لتشيلي ومسئولة شئون المرأة في الأمم المتحدة والتي تدعم المفوضية، إن المفوضية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل عشر سنوات حين ركزت على موضوع حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها.

ووصفت أزمة العام الماضي بأنها "مؤسفة جدا" ومخيبة للأمل، وقالت في الجلسة الافتتاحية للمفوضية الأسبوع الماضي: "بعد مرور عشر سنوات يجب ببساطة ألا نسمح للخلاف أو غياب القرار بتعطيل التقدم لصالح نساء العالم. العالم يراقبنا... هذا العنف يجب أن يتوقف".