قالت الدكتورة جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابقة إن انتشار اللجان الشعبية فى الفترة الأخيرة يعتبر أمرا خطيرا خاصة أنه لا يوجد سند قانونى أو تشريعى لها وبالتالى فالدولة ملزمة بالتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية التى تمنع انتشارها.

وأضافت أن اللجان الشعبية تعتبر تنفيذا صريحا لمفهوم الشرطة الموازية وهو الأمر الذى من شأنه هدم نظام الدولة موضحة أن اللجوء لهذه اللجان فى حالة إضراب الشرطة يعنى بالمثل تكوين نيابة موازية وقضاء عرفى مواز إذا ما دخل القضاة فى إضراب.

وتابعت قلينى: إن عدم التصدى للجان الشعبية يعنى هدم الدولة القائمة على المؤسسات واحترام القانون والدستور كما أنها ستؤدى إلى حرب أهلية تدمر الجميع مطالبة أفراد الشرطة بإلقاء القبض على من ينظمون هذه اللجان ويتصدون بها للحريات الشخصية للمواطنين.