محرر الأقباط متحدون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية مديونية تاريخية مستحقة ل الاستثمار القومي'>بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، تبلغ 102.75 مليار جنيه.
وتشمل الاتفاقية تسوية المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بلغت 51 مليار جنيه، بهدف تخفيف أعبائها المالية ومساعدتها على تنفيذ برامج التطوير.
وبموجب الاتفاق، تتحمل وزارة المالية سداد جزء نقدي، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى الاستثمار القومي'>بنك الاستثمار القومي، ليتمكن من استثمارها وتحقيق عائد يدعم مركزه المالي.
وقال وزير التخطيط إن الاتفاق يأتي ضمن جهود إنهاء المديونيات المتراكمة بين الجهات الحكومية و الاستثمار القومي'>بنك الاستثمار القومي، من خلال مبادلة الديون بأصول غير مستغلة، إلى جانب إعفاءات جزئية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية، وتحسين أوضاعها التمويلية، مع تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر تحقق عائدًا اقتصاديًا. وأضاف أن تسوية هذه الملفات تسهم في تقليل الحاجة إلى التمويل النقدي وإتاحة موارد أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.
